رفعت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.
لكن الوكالة أحجمت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليبقى عند Caa1 بما يقل درجة واحدة عن تصنيف ستاندرد آند بورز قائلة إن الأوضاع المالية للحكومة ما زالت ضعيفة للغاية.
وقالت موديز إن النظرة المستقبلية تحسنت بفعل المبادرات والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنة الأخيرة بما فيها خطط رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء والإجراءات الرامية لزيادة إيرادات الدولة عن طريق التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة من نظام الضرائب على السلع والخدمات.
وقد يساهم رفع النظرة المستقبلية في إعادة الثقة بالاقتصاد الذي عصفت به اضطرابات سياسية أثرت سلبا على الاستثمار والسياحة خلال ما يقرب من أربع سنوات.
وذكرت موديز في بيان أن الاستفتاء على الدستور الذي أجري في يناير كانون الثاني وانتخابات الرئاسة في مايو أيار والانتخابات البرلمانية المحتمل إجراؤها في أوائل 2015 شكلت خارطة طريق للإصلاح السياسي وأدت إلى زيادة استقرار المؤسسات.
وتحسنت آفاق الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة. ونما الاقتصاد بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير ارتفاعا من 2.5 بالمئة في الربع السابق بينما أظهرت مؤشرات اقتصادية لاحقة تسارع وتيرة النمو.
وقالت موديز “المستثمرون المحليون يبدون ثقتهم في التعافي الاقتصادي بمصر” مضيفة أن الطلب القوي من المستثمرين الأفراد على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة كان برهانا على ثقة المستثمرين. وباعت مصر شهادات استثمار تجاوزت قيمتها 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن مشروع توسعة قناة السويس وتنمية المنطقة المحيط بها سيعزز النمو الاقتصادي والتوظيف خلال الخمس السنوات المقبلة على الأقل.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى الدعم الخارجي من الدول الخليجية يدعم ميزانية مصر ويقلص تكاليف التمويل الحكومية.
وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز مصر عند مستوى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر في نوفمبر تشرين الثاني 2013 وعزت ذلك إلى الدعم المقدم لها من دول أخرى والذي يعزز المالية العامة للحكومة.
وفي يونيو حزيران أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند B-.
وقالت موديز إن الإبقاء على تصنيفها لمصر عند Caa1 يعكس شدة ضعف وصعوبة الحالة التي وصلت لها المالية العامة للحكومة.
ويظل العجز في الموازنة المصرية فوق عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما تشير سياسة الدولة المتمثلة في زيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية إلى أن تقليص العجز سيكون تدريجيا للغاية.
ومن المتوقع أن يظل عجز الموازنة مرتفعا بحلول السنة المالية 2019 عند 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
