أكد وزير العدل أشرف ريفي أن لا مصلحة للقوى المحلية الداخلية على مختلف أطيافها بانفجار أمني وحكومي شامل، لافتًا الى أن حصة لبنان من البركان المنفجر من حوله ليست سوى بعض الحمم التي لديه القدرة على اطفائها.
ريفي، وفي حديث الى “صوت لبنان – 100.5″، أشار الى ان الخطة الأمنية ان لم تكن متوازنة في جميع المناطق فهي لا تستطيع الاقلاع ولا الاستمرار.
وعن كلام المشنوق في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن، اعتبر ريفي ان الأخير أطلق صرخة تحذيرية لتمرير المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة، كما لفت الى انه عندما تتواجد دويلة بقلب الدولة فهذا وضع غير طبيعي، وكل التجارب مع الدويلة انتهى المطاف بها الى المهوار. وقال: “نحن في وضع داخلي مأزوم وحالة غرائزية محتقنة تنعكس على السلوكيات اليومية، ولن نقبل بالدويلة مهما كلف الأمر، والدولة فقط هي التي تريحنا”.
واذ اعتبر ان طرابلس مظلومة، أوضح ريفي ان طرابلس مدينة العلم والعلماء والإبداع وبالتالي لا يمكن ان يكون خيارها سوى الدولة.
وأوضح ان تركيبة تيار “المستقبل” ليست تركيبة حديدية فهو ليس حزبا توتاليتاريا ففي داخله هامش من الحرية.
من جهة ثانية، أكد انه لا يجوز ان يحاكم مدني في القاعة العسكرية، فالمحاكم العسكرية ان وجدت هي لمحاكمة العسكريين فقط لا غير.
أما بشأن الهبة الايرانية، اعتبر ريفي ان لإيران مشروعاً سياسياً في لبنان واللعبة الدولية لا تخوّل لبنان قبولها، لما لها من أذية وتداعيات على لبنان اذ ان الأخير ليس دولة عظمة.
وفي ملف النازحين، أضاف: “واقعنا اللبناني وضعنا امام خيارين في ملف النازحين فتركهم مر واحتواؤهم ضمن المخيمات أمرّ”.
رئاسيًا، أشار ريفي الى انه لا يرى نتائج ايجابية، وأكد انه ليس مع التمديد انطلاقًا من موقف مبدئي، معتبرًا انه تم ارتكاب جريمة بحق الشراكة الوطنية. كما دعا كل نائب ومسؤول أن يتتم واجباته ويذهب الى المجلس وينتخب رئيسا للبلاد.
واعتبر ان الفتنة السنية – الشيعية تحتاج الى رعاية خاصة ولا خوف بالتالي على انفجار الوضع، وأكد ان هناك مظلة اقليمية دولية لا تريد تحويل الساحة اللبنانية الى ساحة حرب وهناك توافق داخلي على عدم تأجيج الصراع.
وقال ريفي: “علينا ايجاد الصيغة الأفضل لحماية لبنان، ومنها انسحاب “حزب الله” من سوريا وترك الأمر للجيش اللبناني على الحدود، وعدم فتح الملفات الداخلية لتأجيج الصراع”.
أما في أزمة المخطوفين، أكد ريفي انه لن يبخل بتقديم المستحيل لتحرير العسكريين، لافتًا الى وجود توافق بعدم التكلم عن تفاصيل الملف.
