عاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى بيروت آتياً من واشنطن حيث التقى كبار المسؤولين، حاملاً دعماً دولياً لسياسته المالية والنقدية التي كانت محط إشادة وتقدير من جميع المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن جميع الذين التقاهم خلال زيارته، حيث خلت كل تلك اللقاءات والإجتماعات من أي ملاحظة على أداء سلامة في إدارة الشؤون النقدية والمالية في لبنان، بل سجلت ثناءً على هذا الأداء “خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة من الناحيتين السياسية والأمنية، حيث نجح في تحييد الإقتصاد اللبناني وقطاعه المالي والمصرفي عن تداعياتهما” بحسب ما أفادت أوساط مصرفية مطلعة “المركزية”، والتي لفتت إلى “الإشادة الأميركية بسياسة سلامة التي نجحت في منع حدوث أي خروقات “ممنوعة” في القطاعين المصرفي والمالي، والمحافظة على الشفافية والإلتزام الواضح والتام بالقوانين والأنظمة الدولية الخاصة بهما”.
كذلك أشارت إلى أن “الجانب الأميركي أثنى أيضاً، على إجراءات حاكم مصرف لبنان الهادفة إلى تعزيز أعمال المراقبة والتدقيق في كل النشاطات المالية والمصرفية في ظل تطورات المنطقة المتسارعة والتي حتّمت حظراً اقتصادياً ومصرفياً على عدد من الدول.
وفي هذا المجال، كشفت المصادر ذاتها، أن المشاورات بين الجانبين تناولت كيفية تحصين المصارف اللبنانية في وجه أي عمليات مالية مشبوهة وضرورة استمرار السياسة نفسها التي جنّبت هذه المصارف حتى الساعة، توظيفها من جانب بعض المنظمات الإرهابية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط التي قد تحاول بطرق غير مباشرة، إيداع ما تضع يدها عليه من أموال عن طريق بيع النفط والغاز من آبار البترول في المناطق التي استولت عليها، أو عبر طرق أخرى.
وأضافت: وسيتخذ سلامة تدابير احترازية أكثر تشدداً في المراقبة والتدقيق، بهدف النأي بالمصارف والمؤسسات المالية اللبنانية عن كل حسابات وودائع مشكوك في أمرها.
وإذ نفت المصادر أن يكون الجانب الأميركي (إدارات رسمية أو صندوق النقد الدولي) قد طلب من لبنان خفض عدد المصارف العاملة فيه، أكدت “توسع مروحة العلاقات والتبادل بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية، بما يؤكد متانة القطاع المصرفي اللبناني واستمرار الثقة الدولية به”.