توقع مصدر وزاري أن تكون لخطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق ارتدادات في مجلس الوزراء من دون أن يكون أي تأثير على التضامن الوزاري، في حين قال مصدر وزاري آخر في حديث لصحيفة “اللواء” أنّ الملاكمات السياسية خارج الحلبة ليس لها مكان في الحكومة، في إشارة الى الاتصالات التي نجحت في إبقائها خارج مجلس الوزراء.
مصادر في قوى “14 آذار” عزت لـ”اللواء” أسباب موقف المشنوق، الى أن “كيله طفح” بعدما أخلّ “حزب الله” بكل التزاماته ووعوده التي قطعها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، من أجل تطبيق الخطة الأمنية الحساسة شمالاً وبقاعاً، مشيرةً الى أن الحزب وظف سياسة اليد المفتوحة من أجل مصالحه الحزبية وتجاهل مقتضيات التعاون للمصلحة الوطنية بحيث استمر في سياسة غضّ النظر عن ممارسات الإخلال بالأمن في المناطق الخاضعة لنفوذه وتغطية المرتكبين، خلافاً للمتفق عليه، ولم يبد أي تعاون في مجال مكافحة عمليات السرقة والخطف وتسليم المطلوبين للقضاء، لكنها أعربت عن اعتقادها أن هذه المواقف التي استتبعت باتصالات توضيحية لن تؤثر على الوضع الحكومي، وأنّها هدفت الى “هزّ العصا” من خلال رفع المشنوق البطاقة الصفراء قبل أن يرفع الحمراء إذا اقتضى الأمر.
وفي المقابل، كشفت معلومات أن قيادة “حزب الله” اتخذت قراراً بعدم الاستدراج الى سجالات مع تيار “المستقبل” وأنها اكتفت بالموقف، الرد الذي أعلنه وزير شؤون مجلس النواب محمد فنيش، معتبرةً في الوقت عينه أن كلام المشنوق مجرد “فشة خلق”.
وقالت مصادر مطلعة أن هذا الأمر من شأنه أن يجعل جلسة مجلس الوزراء سلسة، بعد أن تم استبعاد البنود الخلافية من جدول أعمالها الذي يتضمن 38 بنداً، كما تم سحب فتيل التفجير الذي كان مده السجال الساخن بين وزيري “التنمية والتحرير” غازي زعيتر و”الاصلاح والتغيير” جبران باسيل على خلفية الانماء غير المتوازن والاتهامات المتبادلة بالفساد وتوظيف المال العام لمصالح خاصة، ما حمل وزير الاتصالات بطرس حرب الى الدعوة الى فتح تحقيق في مصير حصة أموال البلديات من عائدات الخليوي بين أعوام 2010 و2014، علماً ان دعوة حرب بقيت دون جواب.
