سجلت الصين في الفصل الثالث تباطؤا واضحا في النمو الذي بلغ ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام بينما تبذل بكين جهودا لاعادة التوازن الى النموذج الاقتصادي الذي تشكله وتتخذ اجراءات “محددة الاهداف” لدعم النشاط الاقتصادي.
وقال المكتب الوطني للاحصاء ان نمو اجمالي الناتج الداخلي الصيني بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر بلغ 7,3 بالمئة — ادنى مستوى منذ الفصل الاول من 2009 — مقابل 7,5 بالمئة في الفصل الثاني.
لكن هذه النسبة افضل بقليل من معدل ما كان يتوقعه 17 محللا ردوا على سؤال لوكالة فرانس برس وهي نسبة 7,2 بالمئة.
وقال الخبراء في مصرف نومورا ان “رياحا معاكسة تهب”، من تراجع قطاع العقارات الى القدرات المفرطة المستمرة في الصناعة ومديونية القطاع العام.
الا ان جوليان ايفانز بريتشارد من مجموعة “كابيتال ايكونوميكس” رأى ان “تباطؤ النمو يشير الى عملية اعادة توازن مرحب بها على حساب الافراط في الاستثمار في بعض القطاعات”.
وكان صندوق النقد الدولي قال مطلع تشرين الاول/اكتوبر ان “تباطؤا طفيفا (في الصين) يعتبر تطورا سليما”.
وصرح الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء شينغ لايون ان ارقام الفصل الثالث “تفسر جزئيا بظروف معاكسة غير متوقعة ومؤلمة نجمت عن الاصلاحات الهيكلية”.
وتؤكد الحكومة نيتها “اعادة تحقيق توازن” في النموذج الاقتصادي للبلاد — عبر تقليص احتكارات المجموعات العامة الكبرى والحد من القدرات المفرطة لقطاع الاقتصاد وخفض الدين العام — حتى اذا ادى ذلك الى تراجع النمو قليلا.
وقال المكتب الوطني للاحصاء ان نسبة النمو في الصين تقدمت على مدى الاشهر التسعة الاولى من العام بنسبة 7,4 بالمئة. وكانت بكين حددت هدفها للعام الجاري باكمله ب”حوالى 7,5 بالمئة”.
ورأى شينغ ان “هذه النسبة تبقى في الهامش الذي يعتبر مقبولا” بينما يبقى تحسن سوق الوظائف “مستقرا”.
وتبنت الصين في الربيع “خطة انعاش مصغرة” تنص على خفض في الضرائب وتليين في السياسة النقدية من اجل تشجيع القروض للشركات الصغيرة، لكن آثارها تبخرت خلال الصيف.
وتقدم الارقام التي نشرها المكتب الوطني للاحصاء تناقضا في الصورة.
فبعد ان شهد في آب/اغسطس تراجعا الى ادنى مستوى منذ خمس سنوات (6,9 بالمئة) تسارع الانتاج الصناعي بدرجة اكبر مما كان متوقعا في ايلول/سبتمبر وبلغ ثمانية بالمئة على مدى عام.
