سجلت الصين في الفصل الثالث تباطؤاً واضحاً في النمو الذي بلغ ادنى مستوى له منذ خمسة اعوام بينما تبذل البلاد جهوداً لإعادة التوازن الى النموذج الذي تشكله وتتخذ إجراءات “محددة الاهداف” لدعم النشاط الاقتصادي.
وقال المكتب الوطني للاحصاء ان نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني بين تموز (يوليو) وايلول (سبتمبر) بلغ 7.3 في المئة، أدنى مستوى منذ الفصل الاول من 2009، مقابل 7.5 في المئة في الفصل الثاني.
لكن هذه النسبة أفضل بقليل من معدل ما كان يتوقعه 17 محللاً ردوا على سؤال لوكالة “فرانس برس” وهي نسبة 7.2 في المئة.
وقال الخبراء في مصرف نومورا ان “رياحاً معاكسة تهب”، من تراجع قطاع العقارات الى القدرات المفرطة المستمرة في الصناعة ومديونية القطاع العام. إلا ان جوليان ايفانز بريتشارد من مجموعة “كابيتال ايكونوميكس” رأى ان “تباطؤ النمو يشير الى عملية إعادة توازن مرحب بها على حساب الافراط في الاستثمار في بعض القطاعات”.
وكان صندوق النقد الدولي قال مطلع تشرين الاول (اكتوبر) ان “تباطؤاً طفيفاً في الصين يعتبر تطوراً سليماً”.
وصرح الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء شينغ لايون ان أرقام الفصل الثالث “تفسر جزئياً بظروف معاكسة غير متوقعة ومؤلمة نجمت عن الاصلاحات الهيكلية”. وتؤكد الحكومة نيتها “إعادة تحقيق توازن” في النموذج الاقتصادي للبلاد، عبر تقليص احتكارات المجموعات العامة الكبرى والحد من القدرات المفرطة لقطاع الاقتصاد وخفض الدين العام، حتى إذا أدى ذلك الى تراجع النمو قليلاً.
وقال المكتب الوطني للاحصاء ان نسبة النمو في الصين تقدمت على مدى الاشهر التسعة الاولى من العام بنسبة 7.4 في المئة. وكانت بكين حددت هدفها للعام الجاري بأكمله بـ”حوالى 7.5 في المئة”.
ورأى شينغ ان “هذه النسبة تبقى في الهامش الذي يعتبر مقبولاً” بينما يبقى تحسن سوق الوظائف “مستقراً”.
وتبنت الصين في الربيع “خطة انعاش مصغرة” تنص على خفض في الضرائب وليونة في السياسة النقدية من اجل تشجيع القروض للشركات الصغيرة، لكن آثارها تبخرت خلال الصيف. وتقدم الارقام التي نشرها المكتب الوطني للاحصاء تناقضاً في الصورة.
فبعد ان شهد في آب (اغسطس) تراجعاً الى أدنى مستوى منذ خمس سنوات (6.9 في المئة) تسارع الانتاج الصناعي بدرجة اكبر مما كان متوقعاً في ايلول وبلغ ثمانية في المئة على مدى عام. وقال خبراء نومورا انه “مؤشر مشجع (…) للفصل الرابع”.
في المقابل تباطأت مبيعات المفرق من جديد الشهر الماضي لكنها سجلت ارتفاعا بنسبة 11.6 في المئة على مدى عام. اما الاستثمارات برأسمال ثابت التي تعكس النفقات في البنى التحتية فقد ارتفعت بنسبة 16.1 في المئة من كانون الثاني (يناير) الى ايلول مسجلة بذلك تباطؤاً ايضاً.
وما زال جمود قطاع العقار الذي يشكل عماد إجمالي الناتج الداخلي الصيني يؤثر الى حد كبير. فبينما واصلت اسعار المنازل الجديدة تراجعها الشهري في ايلول، تحدث المكتب الوطني للاحصاء عن انخفاض بيع المساكن بنسبة 10.8 في المئة منذ بداية السنة.
وقالت ما شياوبينغ الخبيرة الاقتصادية في المؤسسة المصرفية “اتش اس بي سي” ان “حيوية النمو توشك ان تصل الى سقف محدد، لذلك لا خطر من تفاقم التباطؤ”.
وأضافت لوكالة “فرانس برس” ان بكين في هذه الظروف يمكن ان تكتفي بمعالجة الوضع “بدعم محدد الاهداف”.