استبقت اللجنة الوزارية لشؤون النازحين التي اجتمعت في السراي الكبير برئاسة الرئيس تمام سلام الإثنين جلسة مجلس الوزراء للاتفاق على رزمة قرارات في ما يتعلق بهؤلاء النازحين، وصفتها مصادر وزارية بأنّها بمثابة خارطة طريق يسير عليها لبنان داخلياً وفي المحافل العربية والدولية للتعامل مع هذا الملف المعقد بأبعاده وجوانبه كافة السياسية والانسانية والامنية، بما في ذلك عبء الكلفة الاقتصادية والمالية، وذلك باتجاهين: الاول ويقضي بمنع عبور نازحين جدد، باستثناء الحالات الانسانية النادرة والواضحة، والثاني انقاص عدد النازحين الحاليين وتوفير ما يلزم لاعادتهم الى بلادهم، أو التعاطي الايجابي مع رغبات دولية باستيعاب اعداد كبيرة منهم على اراضيها، وهذا ما سيطرح في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في برلين بعد اسبوع.
وأكّدت المصادر الوزارية في حديث لصحيفة “اللواء” أنّ مجلس الوزراء سيقرّ تصوّر اللجنة مع ادخال بعض التعديلات اذا اقتضى الامر، مع الاشارة الى ان هذا الملف مفصول عن عمليات الدهم التي تقوم عناصر الجيش والقوى الامنية الاخرى لمناطق التجمع ومخيمات النازحين في ضوء معلومات عن اندساس مشتبه بها أو انتمائها للجماعات المسلحة.
وأكّدت المصادر أنّ ملف النزوح السوري اصبح من غير المجدي تأخير بته، داعية الى انهاء هذا الملف من باب التضامن الحكومي، لا سيما بعد استبعاد موضوع اقامة المخيمات للنازحين.