أعلنت الشرطة المالية الايطالية اليوم الثلثاء، عن كشف مجموعة شركات يشتبه بأنها وضعت نظاماً من الفواتير المزورة بهدف التهرب الضريبي ما أفقد الدولة عائدات ضريبية “تتجاوز 1.7 بليون يورو”.
وأضافت الشرطة في بيان “ألحق هذا النشاط غير المشروع لسنوات أضراراً بالدولة (…) تتجاوز قيمتها الاجمالية 1.7 بليون يورو”.
ووفقاً للشرطة فإن النظام الذي وضعه مقاولان من روما هما بييرينو تولي وماوريتسيو لاداغا منذ العام 2001 كان يقضي بإصدار فواتير مزيفة من قبل شركات وسيطة تعمل من الباطن في أسواق تنشط في مجالات مثل الامن والتنظيف الصناعي.
وبفضل الفواتير المزورة كانت مبالغ مالية ضخمة تحول الى حسابات شركات اسست فقط لتلقي الاموال. وقالت الشرطة إنه بعد الحصول على هذه الاموال نقداً وتحويلها الى سان مارينو ولوكسمبورغ كانت تعلن الشركات إفلاسها ويتم تأسيس شركات جديدة.
ويشتبه بمشاركة 62 شخصاً في عملية الاحتيال هذه بدرجات مختلفة.
كما حجزت الشرطة ممتلكات تفوق قيمتها 100 مليون يورو منها حوالى مئة عقار وشركتان ومئة حساب مصرفي وفقاً للمصدر نفسه.
وشارك حوالى سبعين شرطياً في عمليات الحجز والتفتيش التي نفذت في مناطق عدة في ايطاليا في اطار التحقيق تحت اشراف النيابة العامة في روما.
