عدنان حمدان
تاريخ المقال: 21-10-2014 02:19 AM
قدم النائب زياد اسود اقتراح قانون لتعديل قانون الايجارات الجديد، معتبرا «أن القانون يحتاج إلى اكثر من تعديل على المواد المقترحة، وان السعي إلى إقراره او اعتباره نافذا من دون النظر في الثغرات القانونية التي يعتورها، يضرب قواعد العدالة والمساواة، ويحرم اصحاب الحقوق المكرسة بالقوانين الاستثنائية من حقوقهم، ويخلق التباساً حول نية وأهداف مجلس النواب اللبناني من الإسراع في التصديق عليه».
ولفت اسود الانتباه الى «السعي من خلال التصحيح والتعديل ليس تغليب فئة على أخرى او لجنة في وجه لجنة، بل إبراز قانون صحيح قابل للتطبيق، جائز اعتماده، ولا تتعارض نصوصه مع القانون، ويخدم المصلحة العامة والخاصة للمستأجر وللمالك».
وقال: «من هنا نرى إبراز التصحيحات والتعديلات المقترحة، عبر جدول المقارنة هذا مع نموذج عن دراسة تفصيلية لتداعيات الزيادات الطارئة المحددة في القانون المطعون فيه، آملين ان يأخذ هذا النقاش في المجلس النيابي حيزاً كافياً لإصدار قانون يتطلع اليه اللبنانيون جميعاً ويراعي المقتضيات المطلوبة منه».
وأبدى أسود أمله في «ان تكون هذه الدراسات والمقترحات التي اخذت وقتاً ونقاشاً ضمن الشريحة المعترضة على القانون قد أوصلت رسالتها عبر النواب مقدمي الطعن، لكي لا يصبح دور النائب تمديداً بتمديد فقط».
وقد وزع النائب اسود الدراسة التفصيلية لتداعيات الزيادات الطارئة بموجب قانون الإيجارات الجديد. كما قدم جدول مقارنة بين قانون الايجارات الجديد واقتراحات تعديله. (نص التعديلات كاملة على موقع «السفير» الالكتروني).
لماذا التعديلات؟
إن جوهر اقتراحات التعديل يستند الى ان قانون الايجارات المقر، والذي جرى الطعن فيه امام المجلس الدستوري، اضافة الى تجاوز المبادئ الدستورية، فإنه ايضاً، يشكل خروجاً فاضحاً على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين امام القانون.
كما يتضمن القانون ظلماً وجوراً على حقوق الانسان في ما يتعلق بحق السكن وكل الحقوق المكتسبة قانونياً، خصوصاً لجهة عدم الوفاء بكل العهود، او الوعود، التي تضمنتها الأسباب الموجبة للقوانين الاستثنائية، لجهة ربط القانون الاستثنائي بخطة سكنية تؤمن حق السكن لقدامى المستأجرين، الى جانب تحديد بدل الايجار بنسبة 5 في المئة من قيمة المأجور للايجارات القديمة، خلافاً للبدل الرائج حالياً في سوق السكن الذي لا يتجاوز 2.5 في المئة. ألغى القانون المذكورحقوقاً مكتسبة شكلت ضمانات لحق السكن للمستأجر، وتتمثل في تعويض الإخلاء الذي وصل في أحيان كثيرة الى 50 في المئة من قيمة المأجور.
وعلى الرغم من ان القانون تضمن انشاء صندوق لمساعدة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، فإنه، وفق المواد الواردة بشأن الصندوق، لم يلحظ مصادر تمويل واضحة ومحددة له، وحصرت الاستفادة منه، بدخل مجموع المقيمين في المأجور، على ان يقل مرتين عن الحد الادنى للاجور، او ثلاث مرات عن الحد الادنى، إضافة الى تحديد آلية تحت اسم لجان قضائية لتنفيذ القانون، لجهة البدل والزيادات والمستفيدين، خلافاً للدستور. وقد جرى إبطال المواد المتعلقة به من قبل المجلس الدستوري، وهي التي تشكل آلية تطبيق القانون بما يخص الأماكن السكنية ابتداءً من المادة الثالثة حتى المادة 37 ، وهي المواد التي اعتبرت هيئة التشريع والاستشارات انها لم تعد قابلة للتطبيق، استناداً الى إبطال تلك الآلية للمجلس، الأمر الذي انعكس على اجتماع القضاة المعنيين برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، لجهة عدم الاتفاق على تطبيق القانون لغياب النص التشريعي، مما سيكون له انعكاسات سلبية على القضاء، كما على المتداعين لأن الاحكام التي ستصدر متروكة لحرية القاضي.
كل ذلك يضاف للقضايا نسبة الزيادة وتقسيطها وإلغاء الورثة في القانون، الامر الذي استدعى تقديم اقتراحات متكاملة لتعديل غالبية مواد القانون، من دون الاكتفاء بتعديل المواد التي ابطلها المجلس الدستوري.
من الواضح ان المحامي النائب زياد اسود شملت اقتراحاته تعديل غالبية مواد القانون، بما يجعلها اقتراحات جدية تستهدف العدالة الاجتماعية والمساواة، بما يضمن توازن القانون وعدالته وربطه بصدور قانون الإيجار التملكي، علماً ان هذا الاقتراح يضاف الى الاقتراحات التي تقدم بها النائبان وليد سكرية وإيلي عون، والتي تستدعي اعادة نقاش في لجنة الادارة والعدل تمهيداً لإحالة نتائج الدرس على الهيئة العامة، الا ان الامر يتطلب ايضاً، وقبل هذه الاقتراحات، من اجل وقف تداعيات السجال القانوني والدستوري حول نفاذ القانون او عدمه، وحول إشكاليات الإصرار على تطبيقه ونتائجه الكارثية على القضاء والمواطنين، فإن الامر يستدعي التقدم بطلب استعادة القانون من قبل المجلس النيابي وإخراجه من دائرة التجاذب، كمقدمة لإعادة درسه وإقراره، كون المجلس النيابي هو الجهة الوحيدة التي تملك حق تحديد نفاذ القانون او عدمه، الى جانب مسؤولية المجلس النيابي سد الثغرة المتعلقة بالفراغ القانوني.
وفي السياق ذاته، رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين انه «بعد مضي أكثر من ستة أشهر على إقرار القانون الأسود للإيجارات، فإن تداعيات إقراره لم تتوقف، على الرغم من قرار المجلس الدستوري الذي قضى بإبطال ثلاث مواد منه تشكل آلية تطبيقه، فقد استمر مسلسل الاجتهادات والسجالات حوله لجهة نفاذه ومشكلات تطبيقه ونتائجها السلبية».
وحذرت اللجنة في بيان، من ردود افعال لا يمكن السيطرة عليها، وقالت «لقد شكلت نتائج اجتماع القضاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتوضيحات التي أدلى بها حول كيفية تعاطي القضاء مع قانون الإيجارات، صدمة كبرى لدى المستأجرين، وأثارت لديهم شتى المخاوف، لأن القضاة اختلفوا بشأن تطبيق القانون لغياب النص التشريعي، وتُرك لهم حرية اللجوء إلى العرف ومبادئ الإنصاف على أن يستند كل قاضٍ إلى القانون الذي يرتأيه مناسباً واختيار: إما القانون الجديد، أو القانون الاستثنائي أو قانون الموجبات والعقود. إن هذا الأمر سيؤدي حكماً إلى ما حذرنا منه مراراً وتكراراً، أي زج القضاء والمالكين والمستأجرين، في متاهة من فوضى الأحكام حول القضايا نفسها التي لا يوجد بينها أي رابط، مما يشكل خروجاً صريحاً على مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون، ومما يوّلد ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها».
ورحبت اللجنة بـ«الرأي القانوني الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والذي أتى بناء لطلب وزير العدل، في ظل السجال الدائر حول نفاذ القانون أو عدمه، وانعكاسه سلباً على الاستقرار الاجتماعي، والبلبلة التي أحدثها على الصعيدين القانوني والاقتصادي، أتى حاسماً لجهة عدم قابلية تطبيق قانون أبطل المجلس الدستوري آلية تنفيذه. إلا أن هذا الرأي خلق مشكلة جديدة، لأنه ميّز بين أحكام عائدة للعقود العادية غير قابلة للتطبيق، وأحكام تعود لعقود الأبنية الفخمة، علماً أن هذه العقود باتت خاضعة للقانون الاستثنائي، منذ إلغاء القانونين الخاصين بها (29/67 و10/74) قبل أربعين عاماً، وهذا التميّز أمر ليس له أي مبرر قانوني، عدا أنه مرفوض جملة وتفصيلاً في الأصل كما ورد في القانون».
وشددت اللجنة على أن «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين، والتي أتت أكثر الاجتهادات القانونية لتؤكد صواب موقفها من القانون، وبعد تقدم أكثر من نائب باقتراحات لتعديله، فإنها تجدد مطالبتها المجلس النيابي بضرورة استعادة القانون من أجل إعادة درسه وإقرار قانون عادل ومتوازن في إطار خطط سكنية قابلة للتنفيذ، وذلك تنفيذاً لمقررات المؤتمر الوطني، الذي شكل انعقاده الناجح والحاشد ومشاركة عدد من النواب والمواقف التي أدلوا بها، إلى جانب الوثيقة التي أقرها المؤتمر، محطة أساسية على طريق مواجهة القانون الأسود، خاصة لجهة اعتباره وفق صيغته الراهنة بمثابة كارثة وطنية وإنسانية، ولا يقلل من خطورتها كل الكلام التضليلي الذي يصدر عن بعض ممثلي تجمعات المالكين ومن يدور في فلكهم».