عاد قانون الإيجارات الجديد إلى الواجهة من جديد، بعد سلسلة من الخطوات التي قام بها الجسم القضائي ووزارة العدل. الخطوة الأولى بدأت بالاجتماع الموسّع الذي عقده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد مع كل قضاة المحاكم الابتدائيّة والاستئنافية في لبنان، بحضور رئيس الغرفة الأولى في محكمة التّمييز النّاظرة في قضايا الإيجارات القاضي حبيب الحدثي، وتمّ خلاله التّداول في الإشكاليّات المتولّدة عن قانون الإيجارات الصّادر في ملحق الجريدة الرّسميّة عدد 27 تاريخ 27/6/2014، إثر النّتيجة التي اقترن بها الطّعن فيه أمام المجلس الدستوري على تطبيقه، والطرق الآيلة إلى تفادي الاستنكاف عن إحقاق الحقّ.
ثم تلتها خطوة البيان الذي صدر عن وزير العدل أشرف ريفي، وأعلن فيه رأي هيئة التشريع والاستشارات في إمكان تطبيق القانون بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال بعض المواد فيه. وجاء في البيان: “على اثر صدور قرار المجلس الدستوري، الذي قضى بإبطال بعض مواد قانون الايجارات الجديد، كثرت الآراء القانونية عن مدى قابلية القانون المذكور للتطبيق، في ضوء الإبطال الجزئي الذي طاله، وانعكس النقاش الدائر من هذا القانون، سلباً على الاستقرار الاجتماعي، وأحدث بلبلة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، فكان أن بادر وزير العدل الى الطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إبداء الرأي في المفاعيل التي يرتبها الابطال الجزئي المذكور، على باقي أحكام قانون الايجارات الجديد”.
وأضاف:”بناء عليه، وبعد دراسة معمّقة من الهيئة المذكورة، أصدرت الهيئة رأيها بتاريخ 15/10/2014 وسلّمته لوزير العدل، الذي رأى أنّ من الواجب إطلاع الرّأي العام اللبناني، على خلاصة هذا الرأي والذي توصّل الى نتيجة أولاً أن الأحكام التي تتعلّق بعقود إيجار الأماكن السكنية العادية وغير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74، أي المواد 3 الى 37 من قانون الايجارات الجديد غير قابلة للتّطبيق، في حين أنّ الأحكام التي تتعلّق بعقود إيجار الأماكن السكنيّة التي كانت تعتبر فخمة وفق القانونَين 29/67 و10/74 تبقى قابلة للتّطبيق. ثانيًا، إنّ الأحكام التي تتعلّق بعقود إيجار الأماكن غير السكنيّة تبقى قابلة للتّطبيق”. وختم: “ثالثًا، إنّ باقي أحكام قانون الإيجارات، ما زالت قابلة للتّطبيق”.
وتعليقًا على رأي هيئة التّشريع، اعتبر المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان لـ”النّهار” بأنّ القانون الجديد للإيجارات الذي كرّس دستوريّته المجلس الدستوري هو نافذ وقابل للتطبيق اعتباراً من 28/12/2014، وأنّ رأي هيئة التّشريع والاستشارات في وزارة العدل هو غير ملزم للمحاكم التي لها السّلطة المطلقة في تفسير وتطبيق النّصوص القانونيّة الصادرة والمنشورة وفقًا للأصول، مع العلم أنّ موقف نقابة وتجمّع المالكين كان ولا يزال يطالب المجلس النيابي بترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري، وهي 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من أجل تأمين ما توخّاه المشترع أصلاً عندما أقرّ قانون الإيجارات، وهو حماية محدودي الدخل من المستأجرين. ودعا المالكين إلى الاستمرار في تقديم دعاوى الإخلاء أمام قضاء الأمور المستعجلة بعد انتهاء العمل بالقانون القديم 160/92 وعملاً بقانون الموجبات والعقود. وأشار شرفان إلى أنّ المالكين سوف يعمدون إلى تطبيق أحكام القانون الجديد في 28/12/2014 باعتبار أنّ مسألة نفاذه غير قابلة للنقاش بعد صدور قرار المجلس الدستوري وبعد آراء الفقهاء القانونيين والدستوريين، وآراء النواب خصوصًا أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي حسمت هذا الجدل، وأنه سوف يُصار إلى تطبيق القانون في تاريخ نفاذه، بغض النظر عن قيام مجلس النواب بترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري أم لا، إما رضاءً بين المالك والمستأجر وإما بواسطة المحاكم الذي أوجب عليها قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بالنزاع المعروض أمامها وفقاً للنصوص التي تطبق عليه من أجل تفادي الاستنكاف عن إحقاق الحق.
وفي سياق متصل، قدم النائب زياد اسود اقتراحات لتعديل قانون الايجارات الجديد، معتبرا أن القانون يحتاج إلى اكثر من تعديل على المواد المقترحة، وان السعي إلى إقراره او اعتباره نافذا من دون النظر في الثغرات القانونية التي يعتورها يضرب قواعد العدالة والمساواة، ويحرم اصحاب الحقوق المكرسة بالقوانين الاستثنائية من حقوقهم، ويخلق التباسا حول نية واهداف مجلس النواب اللبناني من الاسراع في التصديق عليه. ولفت الى ان السعي من خلال التصحيح والتعديل ليس تغليب فئة على أخرى او لجنة في وجه لجنة، بل إبراز قانون صحيح قابل للتطبيق، جائز اعتماده، ولا تتعارض نصوصه مع القانون ويخدم المصلحة العامة والخاصة للمستأجر وللمالك.
بدوره كان النائب إيلي عون قدم اقتراحا إلى لجنة الإدارة والعدل بترميم بعض مواد القانون الجديد للإيجارات. انسجامًا مع قرار المجلس الدستوري، كما علمت “النهار” أنّ نوابًا آخرين يعملون على تقديم اقتراح قانون جديد لترميم هذه المواد، أبرزهم النائبان سمير الجسر ونعمة الله ابي نصر.
