اعتبر وزير العمل سجعان قزي أن “أسوأ رجل دولة هو الذي يريد تحقيق انجازاته اثناء وجوده في المسؤولية”، مشيراً إلى أن “رجل الدولة الحقيقي هو الذي يعمل لأجيال وليس لساعات”، موضحاً أن “هناك قضايا لا استطيع إنجازها كوزير وأتمنى ان يكون لها استمرارية”.
وقال في حديث لمجلة “الصحة والإنسان” الصادرة عن نقابة المستشفيات في لبنان: إن وزارة العمل تحتاج الى نهضة حقيقية على الصعيدين الفكري والإداري. الثاني يعني اعادة تنظيم الوظائف، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ترشيد العمل وجعل الوزارة في خدمة المواطنين وتسهيل امورهم بدل تعقيدها. أما من الناحية الفكرية فالمقصود ايجاد مقاربة جديدة لدور وزارة العمل ولمفهوم العمل في لبنان.
الملفات لها الاولية في الوزارة، بعدما كانت اولاً: للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اعادة ترسيم دور الصندوق وخدماته الى جانب توسيع رقعة عمله وتغطيته. وثانياً: الحدّ من العمالة الاجنبية خصوصاً أن المفاجأة هي في العدد الهائل في طلبات استخدام اليد العاملة الاجنبية في كل القطاعات.
وتابع: لا ادّعي انني اوقفت اليد العاملة الاجنبية لان ذلك مستحيل، انما ما فعلته هو وضع حدّ لها. فكانت اجازات العمل تعطى بالآلاف واصبحت بالمئات. كما كانت هذه الاجازات تعطى لليد العاملة الاجنبية في اكثرية القطاعات فحاولت تحديدها بقطاعات معينة مثل الزراعة والبناء، وبشكل استثنائي في بعض القطاعات الاخرى حيث يتوافر تبادل الخبرات مثل التعليم والتربية.
ورفض الوزير قزي تحديد دور وزارة العمل بخلق فرص العمل “لانه فعلياً هو في حمايتها”، وقال: هناك فارق كبير. وعلى المستثمرين خلق فرص العمل والبحث عنها. يؤسفني القول في هذا الاطار ان بعض اصحاب المؤسسات اللبنانية لا يبذل جهداً لايجاد يد عاملة وطنية. فهؤلاء يكتفون بوضع الاعلانات لمرة واحدة في الصحف، ثم يستسهلون الذهاب الى مكاتب الاستخدام لاستقدام اليد العاملة الاجنبية. كما ان البعض يستسهل الاتصال بمؤسسات تربوية في الخارج للتعاقد مع اساتذة اجانب.
وإذ توقع ان يبصر قانون العمل الجديد النور قريباً، قال: جرى العمل على درس القانون الحالي ومقاربته بقوانين العمل الموجودة في العالم. وتم الأخذ في الإعتبار معيار الانسان من جهة، ومن جهة اخرى الحق في الراحة والعمل والمساواة بعد الاستناد الى شروط منظمة العمل الدولية ومعاييرها، حيث أدرجت جميع هذه الامور بشكل مناسب في قانون جديد انجز في4 آب. وستتم احالته الى مجلس الوزراء في وقت قريب قبل سلوكه الى مجلس النواب للمناقشة وإصداره كمشروع قانون، ومن ثم الى قانون جديد.
وطمأن الوزير قزي الى أن مشروع قانون الضمان الصحي بعد سنّ التقاعد سيبصر النور قريباً، كاشفاُ عن “صراع سياسي لافت حول مشاريع القوانين الاجتماعية المقدّمة في مجلس النواب، إذ ان كل فريق يريد تمرير مشروعه”.
