إستغرب الامين العام لجمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل “فرض رسوم جمركية على المشتريات الفردية للبنانيين من الخارج بواسطة “الانترنت” وما يعرف بالتجارة الالكترونية”.
وقال: “منذ اشهر اقدمت السلطات اللبنانية على احتجاز كافة المشتريات الالكترونية في مطار بيروت من اجل وضع آلية لفرض رسوم جمركية عليها الى ان افرجت عنها اخيرا بعد التوصل لصيغة قرار تقضي باخضاع كل سلعة تفوق قيمتها الشرائية المئتي الف ليرة للسلم الضريبي”.
أضاف: “ان التجارة الالكترونية باتت ظاهرة عالمية غزت غالبية الاسواق وحتى العربية منها ترتكز الى تخطي التجار من جملة ومفرق وشراء السلعة بأقل كلفة ممكنة وان غالبية هذه المشتريات فردية لا تبغي الربح انما التوفير في السعر والتي تعود بالمنفعة على ابناء الطبقتين المحتاجة والفقيرة”.
وتخوف المكمل “من ان يؤدي فرض الرسوم على مشتريات التجارة الالكترونية الى تضاؤل هذه الحركة وتحول اللبنانيين عنها في حين يسعى غيرنا من الدول الى تحفيزها كونها عاملا اساسيا للتواصل بين الشعوب وتشكل في حد ذاتها وسيلة تعارف وتعريف بلبنان وشعبه وما يختزناه من علم وثقافة وحضارة من المفيد التعرف اليهما وزيارتهما”.
وإذ أشار الى “فوائد وايجابيات التجارة الالكترونية ودورها في تنمية الاقتصاد اللبناني في ظل التوجه العالمي للشركات نحو الاعتماد على منصات التسوق الالكتروني”، قال: “ان بلدا كلبنان يعتمد في اقتصاده على قطاعي السياحة والخدمات سيكون من اكثر المستفيدين من تحفيز حركة التجارة الالكترونية واعفاء مشترياتها من الرسوم والضرائب”.