قال المدير العام المنتدب في البنك المغربي للتجارة الخارجية إن البنك يستعد لتدشين فرع إسلامي في مشروع مشترك مع مؤسسة مالية إسلامية كبرى في الشرق الاوسط.
وتبين هذه الخطة إلى أي مدى قد يساهم نمو قطاع التمويل الاسلامي عالميا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج الغنية وبقية الدول العربية.
وفي السابق أهمل الكثير من الحكومات العربية خارج منطقة الخليج قطاع التمويل الإسلامي وهو ما يرجع في جزء منه لأسباب ايديولوجية. لكن الوضع تغير في عدة دول عقب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 والتي حملت الحكومات على البحث عن موارد جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي.
ويناقش البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك ومن المتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي. وتستعد تونس لإصدار باكورة صكوكها السيادية بينما وضعت الجهات التنظيمية في الأردن قواعد لإصدار الصكوك في يوليو تموز الماضي.
وتمنح أسواق الصكوك الدول التي تعاني من عجز كبير في الموازنة وميزان المعاملات الجارية ميزة اقتصادية تتمثل في الاستفادة من أموال طائلة توجها دول الخليج للتمويل الإسلامي.
وأبدت بنوك من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة اهتماما بالعمل في المغرب حين يدخل قانون التمويل الإسلامي حيز التنفيذ.
ويتوقع مصرفيون مغربيون أن توجه السلطات المغربية البنوك الأجنبية للشراكة مع بنوك محلية بدلا من إقامة فروع إسلامية تملكها بالكامل.
وقال إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام المنتدب بالبنك المغربي للتجارة الخارجية في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “سيحمل فرعنا اسم شريكنا”. ولم يفصح التويمي عن اسم الشريك مكتفيا بالقول إنه لن تكون هناك شراكة قبل التصديق على القانون وموافقة البنك المركزي على الصفقة.
وقالت مصادر في القطاع إن بنوكا مغربية كبرى أخرى من بينها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك بحثت تدشين فروع إسلامية مع مصارف إسلامية أجنبية.
* القروض الرديئة
سجل البنك المغربي للتجارة الخارجية نموا نسبته 51 بالمئة في صافي أرباحه العائدة للمساهمين في النصف الأول من العام ليصل إلى 902 مليون درهم (103.3 مليون دولار). لكن مثل بقية البنوك المغربية لا يزال البنك يعاني من زيادة القروض الرديئة في السوق المحلية وفي أفريقيا جنوبي الصحراء حيث توجد استثمارات كبيرة للبنك.
وبلغ حجم قروض البنك الرديئة 6.8 مليار درهم في نهاية يونيو حزيران ارتفاعا من 6.3 مليار درهم في نهاية عام 2013 وأعلن زيادة المخصصات بما يزيد على مليار درهم. وفي نفس الوقت ألغى البنك مخصصات قدرها 509 ملايين درهم جرى تجنيبها في السنوات الأخيرة ليصل إجمالي المخصصات حاليا إلى 3.6 مليار درهم.
وأضاف التويمي أن البنك شرع في تنفيذ خطة هيكلية لمواجهة المخاطر وتحسين الضوابط.
وقال “نحو 15 بالمئة من قروضنا الرديئة تأتي من قطاعي الشحن والنقل البحري والتطوير العقاري. ولولا هذين القطاعين لانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.75 بالمئة من 6.3 بالمئة في النصف الأول من عام 2014.”
وعانى قطاع المنسوجات أيضا جراء التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو وما زال يضر بالقطاع المصرفي.
وتعاني سوق المال المغربية من نقص مزمن في السيولة ويرجع ذلك في جزء منه إلى اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة لتمويل العجز في الموازنة.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة الشهر الماضي سعيا لتحسين ظروف السوق ودعم النمو الاقتصادي الذي تضرر من انخفاض الإنتاج الزراعي.
وذكر التويمي “تأثير قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يظهر تدريجيا” مضيفا أن حجم الأموال التي تستثمرها البنوك المغربية في عمليات البنك المركزي في سوق المال لا يزيد عن عشرة بالمئة من الإجمالي.
وقال “لذا ستقل أهمية التأثير الفعلي لتكلفة الاقتراض عما توقعنا. لكنها ستؤثر على عوامل أخرى مرتبطة بالهوامش بما في ذلك تكلفة المخاطر.”
وفي العام الماضي جمع البنك المغربي للتجارة الخارجية 300 مليون دولار من بيع سندات دولية لتمويل توسعه في أفريقيا جنوبي الصحراء من خلال مجموعة بنك أوف أفريكا وفروع أخرى مثل بنك الكونجو.
وقال التويمي إن مجموعة بنك أوف أفريكا تعمل في 17 دولة أفريقية وتنوي افتتاح فرع في الكاميرون قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف “نستهدف الدول الناطقة بالإنجليزية التي تشهد نموا اقتصاديا واعدا.”