ذكرت صحيفة “السفير” ان سلسلة الرتب والرواتب لن تبصر النور الا اذا توافرت الإرادة السياسية.
أمّا عن العقبات المالية الناتجة عن مطالبة المؤسسات العسكرية والأمنية بإعادة إنصاف الأسلاك العسكرية، أشار أحد النواب إلى اقتراحين، الأول، يقضي بزيادة الواردات المالية من خلال رفع نسبة الـ(TVA) إلى 2% بدلاً من 1%، وهذا الأمر لن يسير به رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتل أخرى بسبب الضائقة المعيشية. أمّا الثاني، فيتمثل بتخفيض الدرجات الاستثنائية الـ6 المقترحة في اللجنة السابقة للمعلمين والإداريين، ما يؤمّن جزءاً ولو قليلاً من العدالة بين الأسلاك العسكرية والأسلاك المدنية على حد تعبير النائب الذي عبر عن حماسته لهذا الاقتراح.
وعن سر الحماسة، أجاب النائب أن القضاة والأساتذة الجامعيين نالوا درجتين استثنائيتين فقط في سلسلة الرواتب الخاصة بهم، كما أن إدارات المدارس الخاصة قد أعربت عن عدم قدرتها على منح مدرسيها 6 درجات استثنائية، بالإضافة إلى رفض لجان الأهل زيادة الأقساط المدرسية المترتبة على هذه الزيادة، لا سيّما أن المعلمين في القطاعين العام والخاص قد حصلوا على 10.5 درجة استثنائية بين عامي 1998 و2010، أي حصلوا فعلياً على سلسلة رديفة.
كما أوضح أنه في حال رفض الأسلاك المدنية تخفيض الدرجات الاستثنائية، عندها يصبح أمام اللجان النيابية المشتركة حلّ من حلين، صرف النظر عن مشروع السلسلة برمته، أو إعطاء نسبة غلاء معيشة جديدة لجميع الموظفين، تعادل النسبة السابقة التي حصل عليها الموظفون في العام 2012.
