أشاد المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي بوصول اللبنانيين إلى وضع اتفاق الطائف وإنهاء حال الحرب الطويلة في لبنان، وقال: “إن وجه التاريخ قد تغير في لبنان منذ وضع هذا الاتفاق موضع التطبيق، والأمم المتحدة وافقت عليه وأيدته منذ صدوره. ومن جهته، رحب مجلس الأمن بوثيقة هذا الاتفاق وبإرساء سيادة القانون وبعودة المؤسسات وبإعادة بناء لبنان”.
بلامبلي، وفي افتتاح مؤتمر “الطائف بعد ربع قرن على إعلانه”، تطرق إلى عجز المؤسسات الدستورية اليوم، داعيا إلى تفعيل اتفاق الطائف ليدعم في شكل عام المؤسسات الدستورية لتقوم بدورها كاملا.
وطالب بإنجاز الإصلاح وضمان عمل فعال في مؤسسات الدولة، وقال: “لقد وضع الطائف حدا للمذهبية السياسية قبل 25 عاما، وعالج مسألة السلاح غير الشرعي، وهذا الأمر يحظى باهتمام مجلس الأمن. ودعا أيضا إلى إنهاء حال السلاح غير الشرعي ووضعه تحت سلطة الدولة وقواها الأمنية والعسكرية”.
من جهته، أشار الرئيس حسين الحسيني، الى أن وثيقة الوفاق الوطني ليست سوى إظهار للمبدأ الذي يحكم الدستور من تاريخ وضعه.
ولفت إلى أن المفهوم المدني يراعي مصالح اللبنانيين من خلال تأمين أربع مصالح: الدولة والشعب والجماعات الدينية والأفراد، معتبرا أن أساس السياسة المدنية السعي إلى تحقيق الانسجام، الذي لا تضمنه إلا سيادة القانون.
ودعا نخبة اللبنانيين إلى التذكر بأن لبنان حاجة عظيمة ولبنانية، كما ورد في القانون الدولي، بمعنى ان السيادة تعود إلى شعبه من دون غيره.