توقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع “تعافياً قوياً” للسياحة في بلاده مطلع العام 2015، معولاً على تحسّن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الربع الثالث من هذا العام، بعد ثلاث سنوات من عدم الإستقرار السياسي والأمني.
ويتطلع زعزوع، وهو من أنشط الوزراء في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إلى وصول عدد السائحين الوافدين لبلاده إلى أكثر من عشرة ملايين سائح، وتجاوز الإيرادات سبعة بلايين دولار في 2014.
وبعد أن كانت مصر تستقبل ملايين السياح كل عام، تعرضت المنتجعات السياحية بها لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011، وعقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
وقال زعزوع في مقابلة في إطار “قمة رويترز للإستثمار في الشرق الأوسط” عقدت معه في مكتبه وسط القاهرة “هناك تعاف في السياحة المصرية. نشهد تعافياً قوياً. معدلات الإشغال في جنوب سيناء تتجاوز 75 في المئة، وفي البحر الأحمر تتعدى 85 في المئة وأحيانا تكون 100 في المئة في بعض الأيام. هذه معدلات إشغال ضخمة بالنسبة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق”.
ويتوقع الوزير أن يتجاوز عدد السياح 10 ملايين سائح، والإيرادات سبعة بلايين دولار بنهاية العام.
وقال زعزوع “سأستطيع القول لك في شباط (فبراير) بإذن الله، أن السياحة بدأت تعود لمعدلات وقت الذروة في 2010. هذا هو أملي وهذا هو التحدي”.
وفي العام 2010 استقبلت مصر أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 كانون الثاني (يناير).
وخلال العام 2012، زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح قبل أن يتراجع مجدداً في 2013 إلى 9.5 مليون ووصلت الإيرادات إلى 5.9 بليون دولار.
وقال زعزوع “بداية التعافي للقطاع كانت في الربع الثالث من 2014 الأرقام تؤكد ذلك. نسبة النمو في هذا الربع (الثالث من 2014) في خانة العشرات. بعض الأسواق سجلت نمو في أعداد السائحين بين 60 إلى 70 في المئة مثل السوق الألماني”.
ورفض الوزير تحديد أرقام النمو وأعداد السائحين في الربع الثالث من 2014 وقال، “سأعلن عن الأرقام في نهاية العام لنقارن النصف الأول بالنصف الثاني من العام”.
وكانت الحكومة أعلنت في آب (أغسطس) أن إيرادات مصر من السياحة “انخفضت في النصف الأول من 2014 نحو 24.7 في المئة، لتسجل نحو ثلاثة بلايين دولار منخفضة بنسبة 25 في المئة عنها في العام الماضي”.
وأشار زعزوع الى ان بلاده “تمتلك حالياً 225 ألف غرفة معروضة للإستخدام السياحي، منها 80 في المئة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، ولذا لن تسمح بناء فنادق جديدة في الأماكن المكتظة بالغرف مثل الغردقة، وإنها ستسمح بمناطق ترفيهية ومطاعم وعدد محدود جداً من الغرف في هذه الأماكن”، مضيفاً “التوجه الجديد الفترة المقبلة، سيكون للسماح بغرف جديد على البحر الأبيض المتوسط. الساحل الشمالي. عدد الغرف الآن هناك سبعة الآف غرفة فقط رغم الإقبال الكبير عليها، ووجود أربعة مطارات في هذه المنطقة تستطيع خدمتها بشكل أفضل”.
وتابع “مصر قادمة بقوة في هذه المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة”.
والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر بجانب إيرادات قناة السويس، أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.
وأوضح زعزوع أن بلاده ستطرح في نهاية هذا العام أو في مؤتمر “شرم الشيخ الإقتصادي” مشروعاً لإنشاء مركز سياحي عالمي على مساحة 2400 فدان في الكيلو 105 غرب مارينا على البحر المتوسط، يضم فنادق ومرسى يخوت ومهبطاً للطائرات.
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 شباط (فبراير) في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لعرض الوضع الإقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى العام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية ببلايين الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات.
