نصير الحسون
منحت الحكومة العراقية وزارة المال صلاحية الاقتراض من اليابان لإنجاز مشاريع في قطاع الكهرباء. وجاء قرار الحكومة بعد توصيات لجنة شؤون الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين الاقتصاديين والماليين. وقرر المجلس الاقتراض من «البنك الياباني للتعاون الدولي»، والبنوك التجارية اليابانية بضمان مؤسسة «نكسي» لمصلحة وزارة الكهرباء لإنشاء محطات كهربائية ثانوية من قبل شركة «تويوتا تسوشو».
واشترطت الحكومة تنفيذ وزارة المال التزاماتها من القرض إذ ستكون الجهة المدينة، وإجراء التعاقد مع الشركة المذكورة مباشرة واستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية للعام الحالي. وسيستثنى القرض من التعليمات والضوابط الخاصة بحجز مبالغ التحاسب الضريبي والرسوم الأخرى.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نورة السالم «القرار يتمم اتفاقاً سابقاً وقع مع اليابان عام 2012». وكان مجلس النواب رفض تمرير قانون الدفع بالأجل بسبب خلافات بين الكتل البرلمانية واعتراضات ذات طابع سياسي، إلى جانب مخاوف من تراكم الديون. وأضافت السالم: «حتى ولو كانت القروض بحاجة إلى تشريعات برلمانية، فهناك سقوف معينة وصلاحيات تبيح للحكومة إتمام بعض المشاريع وفق صيغة الدفع بالأجل».
يذكر ان العراق عانى منذ العام 2003 ديوناً خارجية قدرت بأكثر من 128 بليون دولار، وهي مخلفات النظام السابق.