عدنان حمدان
يؤكد رئيس «جمعية منشئي وتجار الأبنية» في لبنان ايلي صوما لـ«السفير» أن القطاع، بقي صامداً، معيداً ذلك الى «القروض المدعومة التي يوفرها مصرف لبنان للمواطنين اللبنانيين»، وموضحاً أن «السوق العقاري في حال ترقب في الوقت الراهن حيث ان 30 في المئة من الشريحة الراغبة في تملك مسكن، تتردّد في شراء شقة بانتظار جلاء الأوضاع الراهنة، على الرغم من جهوزية المصارف لإعطاء القروض الإسكانية وكذلك استعداد مصرف لبنان لرفد المؤسسات الإسكانية بالأموال».
هدوء وحذر
يصف صوما وضع القطاع اليوم بأنه «يمر في حال من الهدوء والاستقرار». ويشير الى ان «المبيعات حتى اليوم تعدت 8 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي». لكنه لا ينفي الانعكاسات الأمنية الأخيرة، لا سيما أحداث عرسال الأليمة التي أثّرت سلباً على الحركة العقارية، لافتاً الانتباه إلى «حال الترقب المخيّمة على حركة الشراء بفعل الأوضاع الأمنية والتفجيرات المتنقلة، الامر الذي يؤدي الى إحجام المستثمرين العرب والمغتربين اللبنانيين عن الإقدام على الاستثمار في العقار». ويحدد المبيعات العقارية في النصف الاول من العام الحالي بتسعة آلاف شقة في مختلف مناطق لبنان.
انقلاب الاتجاه
يوضح صوما ان منشئي وتجار الابنية يتجهون في المرحلة الراهنة الى بناء الشقق الصغيرة التي تتراوح مساحتها ما بين 90 و120 مترا، نظراً للطلب على هذا النوع من الشقق، مع توافر القروض السكنية الميسرة التي يشجعها مصرف لبنان وتوفرها المصارف و«المؤسسة العامة للاسكان» ومصرف الاسكان بفوائد مدعومة ومقبولة، فيما يسيطر الهدوء والترقب على القسم الآخر على الخط البحري وفردان والاشرفية وغيرهما من المناطق، وهي تعتبر فخمة ومساحاتها كبيرة وليس ثمنها بمتناول الجميع، إذ إن الاقبال على هذه الشقق كان يقتصر على ذوي الدخل المرتفع وبينهم المغتربون، ولا سيما الذين يعملون في دول الخليج، وكذلك المتمولون العرب.
تحسن معاملات المبيع العقاريّة
في السياق ذاته، تظهر إحصاءات «المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة» تحسّناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر أيلول من العام 2014 ، بحيث ارتفع عدد المعاملات العقاريّة إلى 6627 معاملة، مقارنةً مع 6354 معاملة في شھر آب. أمّا على صعيدٍ تراكميّ، فقد زاد عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 3.92 في المئة سنويّاً إلى 51830 معاملة خلال الأشھر التسعة الأولى من العام 2014، من 49876 معاملة في الفترة نفسھا من العام السابق، وفق ما جاء في التقرير الاقتصادي الصادر عن «وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
تحسّنت كذلك قيمة المعاملات العقاريّة خلال شھر أيلول 2014 إلى 802.79 مليون دولار، مقابل 761.87 مليون د. في شھر آب. كما تطوّرت قيمة المعاملات العقاريّة على صعيدٍ تراكميٍّ بنسبة 10.57 في المئة سنويّاً إلى 6.67 مليارات دولار حتى شھر أيلول من العام 2014 ، من 6.03 مليارات دولار في الفترة نفسھا من العام 2013.
في ھذا الإطار، ارتفعت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بشكلٍ ملحوظ إلى 128.644 دولار مع نھاية شھر أيلول 2014، من 120.99 دولار في الفترة نفسھا من العام 2013. تجدر الاشارة في ھذا السياق، إلى أنّ حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد تراجعت إلى 1.52 في المئة مع نھاية الأشھر التسعة الأولى من العام 2014، مقارنةً مع 1.81 في المئة خلال الفترة نفسھا من العام 2013.
وقد ارتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت إلى 615.202 دولارا مع نھاية شھر أيلول 2014، من 499.948 دولارا في نھاية العام 2013. كذلك زاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة المتن إلى 222.528 دولارا، كما في نھاية الفصل الثالث من العام 2014 من 213.584 دولارا في نھاية العام 2013، وفي منطقة كسروان إلى 140.450 دولارا، من 124.664 دولارا في نھاية العام 2013.
مساحات البناء المرخصة
واستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، فقد ارتفعت مساحات البناء، التي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 822574 متراً مربعاً، خلال ايلول 2014، من 825064 في شهر آب. في المقابل تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 6.82 في المئة سنوياً، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في ايلول 2013، والبالغ حينه 947201 متراً مربعاً. اما على صعيد تراكمي، فقد زادت مساحات البناء المرخصة بنسبة 11.84 في المئة سنوياً إلى 8728436 متراً مربعاً، مع نهاية الفصل الثالث من العام 2014، مقابل 7804456 مترا مربعا خلال الفترة نفسها من العام السابق.