اقتربت لحظة الحقيقة، الضريبة التي تقتطع لمصلحة البلديات من عائدات الخلوي جرى تحويلها على امتداد السنوات الماضية على انها إيرادات للخزينة العامّة من دون تحديد حصة البلديات منها، وهذا يعني ان هناك من تعمد تشويه الحسابات المالية الفعلية، أي التضخيم الوهمي لإيرادات الدولة، والخفض الفعلي للأموال التي تستحقها البلديات.
وزير وزير الاتصالات بطرس حرب، اعلن من سيول حيث يشارك في مؤتمر دولي، ان مجموع حساب حصة البلديات من عائدات الخلوي، بين 2002 و2014 «لم يأت متوافقا مع المبلغ الذي سبق لوزير الاتصالات السابق ان اعلنه للجنة الوزارية التي ألفتها الحكومة السابقة لبحث أمر حصة البلديات من عائدات الخلوي وتحديد كيفية توزيعها» (مليار ومائتا مليون دولار أميركي)، داعيا إلى تحقيق مالي وقضائي «في هذا الأمر الخطير»، لمعرفة «الحقيقة ومصير المبالغ التي اختفت من الحسابات قبل توليه وزارة الاتصالات».
بدوره رد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي على بيان الوزير حرب، موضحا انه «عند تسليم الوزير صحناوي وزارة الاتصالات إلى الوزير حرب، وبتاريخ 5 شباط 2014، كان في حساب الوزارة لدى مصرف لبنان ما يزيد على 1.480.000.000 دولار أميركي.
لسبب نجهله تماما قام الوزير حرب، وخلافا للقانون ولقرارات مجلس الوزراء، بتحويل مبلغ 1.673.020.300.000 ل.ل. إلى وزارة المالية، من ضمنها 673.020.300.000 ل.ل.، تمثل، وبحسب كتاب الوزير حرب إلى وزير المالية، أموال البلديات وفي ذلك مخالفتان».
وأوضح ان «المبالغ المستحقة بذمة وزارة الاتصالات لمصلحة البلديات هي مبالغ يجب قانونا أن تسددها الوزارة إلى البلديات على غرار الأموال التي تستحق على الهاتف الثابت»، لافتا إلى ان «المبالغ التي استحقت بذمة الوزارة لمصلحة البلديات تزيد على 1.300 مليون دولار أميركي، وبالرغم من ذلك، فهو لم يقر إلا بـ 400 مليون دولار أميركي، فأين ذهب أكثر من 900 مليون دولار أميركي تعود للبلديات؟
صحناوي اوضح في اتصال مع «الاخبار» ان الوزير حرب وبالتنسيق مع المدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف استخدما المنطق الذي كان سائداً قبل تولي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الاتصالات، حيث كان يجري تحويل عائدات الخلوي لمصلحة الخزينة دون احتساب اموال البلديات، وبذلك فان الرقم الذي اعترفا به اليوم انه لمصلحة البلديات اقتُطعت منها الحوالات التي جرت في فترات سابقة الى الخزينة.
في المقابل فإن المنطق الذي استند إليه وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات، يتلخص في اعتماد قاعدة احتساب قانونية تقول بحق البلديات بالعائدات عن طيلة الفترة السابقة. واسف صحناوي لكون الحكومة السابقة قد استقالت قبل ان يصدر مرسوم توزيع العائدات، الذي صيغ ضمن اللجنة الوزراية التي تراسها الرئيس سمير مقبل، والتي تقضي بتوزيع ١٢٠٠ مليون دولار على البلديات، على قاعدة ٨٠% حسب قيود النفوس و ٢٠% حسب السكن. وأكد الصحناوي ان اي تهرب او محاولة لقضم حقوق البلديات المكتسبة امر مرفوض، ويجب مواجهته بكل الطرق القانونية ومن البلديات نفسها قبل اي طرف سياسي.
