قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل إن وزارته تسعى للحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية بقيمة 4.4 مليار دولار لتغطية تمويل احتياجات الدولة خلال ثلاث سنوات.
وأعرب خليل عن أمله في الحصول على تفويض من البرلمان في مطلع نوفمبر تشرين الثاني لإصدار السندات الدولية. وقال إن الحكومة تعتزم إصدار سندات بقيمة 450 مليون دولار قبل نهاية عام 2014.
وقال في مقابلة مع رويترز في مكتبه بوسط بيروت “أرسلنا مشروع قانون إلى مجلس النواب لاصدار يوروبوندز (سندات دولية) بقيمة 4.4 مليار دولار ونحن نأمل بإقرارها الشهر المقبل.”
أضاف “أنا على ثقة بأن المجلس النيابي سيصدر من الآن وحتى مطلع الشهر المقبل إجازة لوزارة المالية لاصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية يوروبوندز تغطي احتياجات لبنان لسنة 2015 و2016 و2017 والتي تعادل 4.4 مليار دولار.”
“أما من الآن وحتى اخر السنة تقريبا نحن سنصدر بحدود 450 مليون دولار لتمويل احتياجات البلد.”
ونما اقتصاد لبنان ثمانية في المئة سنويا في الفترة بين عامي 2007 و2010 لكن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع الحرب في سوريا في 2011.
وتعاني السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاد من آثار الصراع في سوريا وانتشار العنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما أثار مخاوف السياح الخليجيين الأثرياء وبعض المستثمرين.
وما أثقل كاهل الاقتصاد في لبنان نزوح أكثر من مليون سوري الى البلد الصغير الذي يقدر تعداد سكانه نحو أربعة ملايين نسمة مما يضع عبئا كبيرا على الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.
وقال “يوجد ضغط كبير من قبل النازحين على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد وعلى فرص العمل. حتى هذه اللحظة مستوى استجابة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية هو مستوى محدود لم يصل إلى المرحلة التي نقول إن هناك مساهمة جديدة بتغطية هذه الكلفة.”
أضاف “هناك حاجة لدعم القطاعات المختلفة إن كان على مستوى البنى التحتية او تأمين الاحتياجات للنازحين على مستوى التربية وعلى مستوى الصحة وغيرها. تبقى الأولوية بالنسبة إلينا هي حل مشكلة النزوح بشكل جذري من دون التركيز فقط على كيفية تمويل خدمة هذا النزوح.”
لكنه رأى في المقابل أن هناك “عنصرا من عناصر الإيجابية لهذا الوجود وهو زيادة الإنفاق في البلد وضخ كميات من الأموال الاضافية لكن بالتأكيد لا توازي حجم الأعباء الناتجة عن أثر هذا النزوح على اقتصاد البلد وماليته.”
ووصف خليل الوضع العام بأنه “مستقر” وأكد التزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بكامل التزاماتها. وقال “اليوم هناك أمر إيجابي واضح هو وجود فائض اولي بالموازنة ربما يكون لأول مرة خلال ثلاث سنوات وهذا الأمر ناتج عن زيادة الايرادات وتحويلات جزء كبير من أموال وزارة الاتصالات التي كانت متأخرة…والتي تقارب حوالي 1500 مليار ليرة.”
في المقابل أوضح الوزير أنه رغم ارتفاع حجم الدين العام إلى 66 مليار دولار ومن المتوقع الآن أن يتجاوز 145 بالمئة من الناتج المحلي المحلي الإجمالي فإن الوضع المالي أفضل من المتوقع لعوامل أبرزها خفض الإنفاق.
وأكد وزير المال أن “مستوى النمو في البلد ارتفع بالمقارنة مع سنة 2013 وفق توقعات ستصل إلى أكثر من اثنين بالمئة وهذا ناتج عن جملة من الاجراءات والعوامل الايجابية”
وقال “عموما هناك استقرار لمالية الدولة. واحدة من المؤشرات الايجابية التي يمكن الاشارة إليها هو انخفاض الفوائد على سندات الخزينة (لأجل) عشر سنوات.”
أضاف “آخر اصدار قامت به وزارة المالية كانت الفوائد عليه 8.24 استطعنا تخفيضها إلى 7.28 أي بحدود النقطة. هذا أمر يؤثر بثقة المستثمرين في لبنان وثقة المقترضين بايفاء الدولة اللبنانية في إلتزاماتها على المدى البعيد مع استقرار في الفوائد للسندات على سنوات قصيرة.”
وقال إنه حتى الثالث من يونيو حزيران بلغ حجم العجز في الموازنة 2377 مليار ليرة ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ستة الاف مليار ليرة في عام 2014 بأكمله.
وقال خليل إنه على الرغم من أن الدين العام ارتفع إلى 66 مليار دولار كان الوضع المالي أفضل من المتوقع إلى حد كبير بسبب خفض الإنفاق.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات التي يعاني منها الوضع المالي هي غياب الموازنات العامة لأكثر من عشر سنوات وهذا الأمر يخلق إرباكا كبيرا جدا بالتقديرات المالية وبحسابات البلاد وآليات الإنفاق ربما في أكثر من قطاع.
وقال خليل إن وزارة المال رفعت مشروع موازنة سنة 2015 الى مجلس الوزراء وطلبت من الحكومة البدء بدراسته.
وتحدث عن فرض ضرائب جديدة لتغطية زيادة رواتب موظفي الدولة ومن ضمنها زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 11 بالمئة من 10 بالمئة حاليا وزيادة بعض الضرائب على أرباح المصارف وفوائد المصارف وضرائب على التحسين العقاري وغيرها.
ولكن مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحويه من ضرائب لا زال محل خلاف في مجلس النواب بين الفرقاء السياسيين في البلد.
وقال خليل “اعتقد اننا نهندس وضعنا المالي واجراءات الدفع ومطالبنا التشريعية بما يستوعب استمرار حالة الأزمة السياسية والأمنية القائمة التي نتمنى ألا تستمر.”
أضاف “أنا مطمئن بأن لبنان ملتزم بكل تعهداته.. ملتزم بتسديد كل المتوجبات عليه.. عنده قدرة على هذا الأمر.. مر بظروف أصعب واستطاع أن يكيف حاله واذا ما كان هناك تجاوب بين القوى السياسية مع ما يتطلب على المستوى التشريعي وعلى أساس عمل الحكومة اعتقد اننا نستطيع ان نعبر هذه الأزمة التي تمر بها المنطقة كلها.”
