قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إن بلاده تخطط لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة للعام 2015 للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الصراع في سوريا.
وقال سلامة إنه يأمل أن تسفر جولة التحفيز الجديدة التي تأتي بعد مساعدات قدرها 800 مليون دولار في العام الحالي عن تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن اثنين في المئة في العام القادم.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو ايار نمو اقتصاد لبنان اثنين في المئة في العام الحالي.
وفي حديث لقمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط وصف سلامة الوضع المالي للبنان بأنه “متين” وأشار إلى الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي قال إنها بلغت مستوى تاريخيا يتجاوز 38 مليار دولار في حين تبلغ احتياطيات الذهب 13 مليار دولار.
لكن الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين فضلا عن الجمود السياسي في لبنان ألحق ضررا شديد باقتصاده وهو ما دفع البنك المركزي لاستحداث حزمة تحفيز قدرها 1.4 مليار دولار في العام 2013 ومساعدة قدرها 800 مليون دولار في العام الحالي.
وقال سلامة “اليوم سأقترح على المجلس المركزي (في المصرف المركزي).. وهناك نظرة إيجابية لذلك .. ليكون هناك رزمة تحفيزية للتسليف في العام 2015 بمبلغ مليار دولار أمريكي الذي يساعد أيضا لدعم الطلب الداخلي.”
وأضاف قوله “كما هو معروف عندما نحن نعطي مليار دولار بواحد بالمئة (فائدة) يكون إلى جانبهم ما يساويهم تقريبا من التسليفات لأن التمويل الذي يقوم به القطاع الخاص جزء منه يكون قروضا مدعومة وجزء يكون قروضا طبيعية. هذا الأمر يستطيع أن يحرك الإقتصاد ويظل عندنا نمو إيجابي في 2015.”
وشمل التحفيز قروضا بأسعار منخفضة للإسكان ومشروعات جديدة بما في ذلك الطاقة المتجددة وتمديد آجال قروض لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال سلامة إن حزمة التحفيز الجديدة “ستكون لقطاع السكن ولقطاع المشاريع الجديدة وللبيئة وللطاقة البديلة ونتأمل من خلالها أن يتأمن نمو … لا يقل عن اثنين بالمئة في عام 2015.”
ونما الاقتصاد اللبناني بمعدل ثمانية في المئة في الفترة من 2007 حتى 2010 لكنه بات ضعيفا نسبيا منذ انهيار حكومة وحدة وطنية هشة وبدء الانتفاضة السورية في العام 2011.
وتضرر قطاعا السياحة والإنشاء – وهما من أعمدة الاقتصاد – بسبب الحرب الأهلية السورية علاوة على الاضطراب السياسي الذي تسبب في هروب السياح وبعض المستثمرين من دول الخليج العربية.
وقال سلامة إن البنك المركزي لديه حاليا سيولة أجنبية تتجاوز 38 مليار دولار هي الأعلى تاريخيا باستبعاد احتياطيات الذهب.
وأضاف قوله إن البنك يطلق هذه البرامج التحفيزية ويراقب الوضع حتى لا تتسبب السيولة التي يضخها في زيادة التضخم أو تقليص الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وتابع يقول إن الهدف العام للبنك هو الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة والليرة اللبنانية المرتبطة بالعملة الأمريكية قرب حوالي 1507.5 ليرة للدولار.
ويستضيف لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري وامتدت إليه أعمال العنف من سوريا حيث شهد تفجيرات في بيروت ومعارك في مدينة طرابلس الشمالية وهجمات صاروخية على بلدات في وادي البقاع قرب الحدود.
وعلاوة على الضغوط على امدادات الكهرباء والماء يشعر لبنانيون بالغضب من تولي سوريين وظائف وتسببهم في تخفيض الأجور فضلا عن الزحام الشديد في المدارس والمستشفيات.
وعبر مسؤولون لبنانيون مرارا عن قلقهم من أن العدد المتنامي للاجئين – الذي يقدر بنحو ثلث سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة – يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان وقالوا إن بلادهم بحاجة لمزيد من الموزارد لتلبية احتياجاتهم.
وأبلغ وزير المال اللبناني علي حسن خليل رويترز يوم الأربعاء أن لبنان لا يحصل على مساعدات دولية كافية لتخفيف تأثير وجود اللاجئين.
وعبر سلامة الذي يقود البنك المركزي منذ أكثر من 20 عاما عن شعور مشابه. وقال إن المجتمع الدولي لا يقدم مساعدة كافية وأضاف أن صندوقا أنشأه البنك الدولي هذا العام لمساعدة لبنان لم يتسلم سوى 30 مليون دولار فقط حتى الآن.
وقال سلامة إنه ليس من العدل أن يضطر بلد صغير مثل لبنان لتحمل مثل التكاليف التي قدر البنك الدولي حجمها فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة على الحكومة فقط بحوالي مليار دولار سنويا.
وقال إنه يأمل أن ينظر صندوق النقد الدولي مجددا في الأرقام ويعمل مع البنك الدولي لتفعيل المنح المقدمة للبنان.