نقلت صحيفة “النهار” عن مصادر نيابية بارزة رسمها المسار المؤدي الى تمديد ولاية المجلس في مهلة أقصاها العاشر من تشرين الثاني المقبل، تبدأ في الخامس منه. وسيكون هذا التمديد لسنتين وسبعة أشهر تحت عنوان “تمديد الضرورة” على غرار “تشريع الضرورة” المعتمد حالياً.
ولفتت المصادر الى أن الأسباب الموجبة المرفقة باقتراح القانون الذي قدمه النائب نقولا فتوش ستعدل بحيث تتضمن الموقف الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري وفيه انه اذا أقر التمديد يجب ان يتضمن الاسباب الموجبة للقانون، واذا جرى انتخاب رئيس للجمهورية وأقر قانون جديد للانتخابات النيابية يصار فورا الى اجراء الانتخابات. وسيحمل الاقتراح طابع المعجّل المكرر فيأخذ في الاعتبار انه فور اقراره في مجلس النواب سيرفع الى الحكومة للمصادقة عليه مجتمعة لكونها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية. فإذا ما امتنعت عن ذلك تكون هناك المهلة القانونية لنشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خمسة أيام قبل انتهاء مدة ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني المقبل.
وأضافت المصادر ان جدول أعمال جلسة التمديد سيتضمن بنوداً مالية ضرورية هي: تشريع إصدار سندات اليورو بوند واقرار تشريع يجيز للحكومة إنفاق 500 مليار ليرة للانفاق على الاعمال الجارية وإقرار مشروع قانون معاهدة لتمويل مياه الشرب في جونية وكسروان.
ونبهت الى أن أي فريق نيابي يحاول الاعتراض على التمديد بالاستقالة، لن يتمكن من إنهاء ولاية المجلس، إذ لا وجود لمادة في الدستور تقول بذلك، كما أن الفريق المستقيل سيحرم نفسه الحق في الطعن في التمديد.
وأجمع زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية لصحيفة “اللواء”، ولا سيما النواب الذين شاركوا في لقاء الأربعاء، على أنه بات أكثر ميلاً للتمديد منه الى الانتخاب وذلك لاعتبارات ميثاقية عبّرت عن نفسها في القرار الذي اتخذه رئيس تيار المستقبل بسحب ترشيح نوابه في حال أقرّت الانتخابات النيابية قبل أن تحصل الانتخابات الرئاسية والذي أراد منه رئيس تيار المستقبل أن يسقط عن الانتخابات النيابية في حال حصولها صفة الميثاقية التي وردت في دستور الطائف تحت البند ياء وهي أن لا شرعية لكل إجراء يناقض صيغة العيش المشترك.