يرى محللون ان دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض اسعار النفط الخام فيما تعمل دول منتجة اخرى على كبح تراجع الاسعار على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي.
وتراجعت اسعار الخام الى ادنى مستويات منذ اربع سنوات وخسرت منذ حزيران/يونيو ربع قيمتها وذلك بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
ودفع هذا الوضع اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي الى الحديث عن خفض الانتاج لدعم الاسعار.
وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية، اكبر مصدر للخام في العالم، 17 مليون برميل من النفط يوميا، بينها بين 12 و13 مليون برميل يتم تصديرها.
وتحصل هذه الدول على 90% من ايراداتها العامة من عائدات النفط.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
والسعودية والامارات والكويت وقطر دول اعضاء في اوبك، وهي تنتج مجتمعة حوالى 16 مليون برميل يوميا، اي اكثر من نصف انتاج دول اوبك الذي يصل الى 30,5 مليون برميل في اليوم.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الله الكويز “لا اعتقد ان دول مجلس التعاون الخليجي تتاثر بعمق بانخفاض الاسعار على المدى القصير، والتاثير على دول اوبك خارج مجلس التعاون الخليجي سيكون اكبر بكثير”.
واضاف هذا المسؤول النفطي السابق في مجلس التعاون ان “غالبية دول مجلس التعاون كونت تحوطات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وجميع الدول الخليجية احتسبت ميزانية على اساس سعر 80 دولارا للبرميل او اقل”.
وارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما النفطية منها، من 366 مليار دولار في 2009 الى 729 مليار دولار العام الماضي، بحسب احصائيات صندوق النقد الدولي ومجموعة كامكو الاستثمارية الكويتية.
وجمعت هذه الدول احتياطات مالية تقدر ب2450 مليار دولار راكمتها خلال السنوات الاخيرة بفضل ارتفاع اسعار الخام، بحسب معهد المالية الدولية.
واعتبر المحلل الكويتي موسى معرفي ان دول الخليج “في موقع صلب للصمود بضع سنوات” اذا ما اندلع خلاف حول مستويات الانتاج.
وقال معرفي الذي كان في السابق عضوا في المجلس الاعلى للبترول في الكويت ان “السعودية وغالبية دول مجلس التعاون … قادرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من اجل خفض الانتاج وبالتالي خسارتها حصة من السوق”.
وفي تقرير اصدره مؤخرا، اعتبر صندوق النقد الدولي ان دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامجها الانفاقية على المدى القصير.
وفي مؤشر على تصميمها على الحفاظ على حصتها من السوق، خفضت السعودية ودول خليجية اخرى سعر الخام الذي تسمله الى الاسواق الآسيوية وتجاهلت الدعوات الى خفض الانتاج او الى عقد اجتماع طارئ لاوبك.
وقال الكويز ان “التصريحات التي اعلنتها السعودية لا تظهر اي مؤشر على استعدادها للتخلي عن جزء من انتاجها من اجل تهدئة الاسواق”.
وعلى العكس من ذلك، رفعت السعودية انتاجها اليومي خلال ايلول/سبتمبر الى 9,73 مليون برميل حسبما اعلنت الاسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة.
وقالت الوكالة “يبدو ان الرياض مصممة على الحفاظ على حجم حصتها من السوق”.
وقال مات سميث من شنايدر الكتريك ان السعودية التي تصدر سبعة ملايين برميل من الخام يوميا اعتبرت انها “مرتاحة لمستوى اسعار عند 90 دولارا للبرميل” مضيفا ان الرياض “مهتمة بحصتها من السوق اكثر من اهتمامها بالاسعار”.
وتدور اسعار الخام حاليا حول مستوى 85 دولارا.
وبحسب وحدة الابحاث الدولية في بنك اتش اس بي سي، فان السعودية تملك ما يكفي من التحوطات المالية للاستمرار في نفس مستوى الانفاق الحالي لثلاث سنوات.
واتفق الكويز ومعرفي على ان امكانية انخفاض الاسعار الى مستوى 70 دولارا للبرميل قائمة، وهي مستويات ستلحق اضرارا اكبر بكثير بالدول المنتجة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، لاسيما روسيا وايران.
الا ان صندوق النقد الدولي حذر من ان الاسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي تعتمده دول الخليج لاحتساب ميزانياتها، وبالتالي فان اي انخفاض اضافي سيدخل هذه الدول في دائرة العجز.
