كشف وزير المال علي حسن خليل عن «إحالات إلى النيابة العامة لأمناء سجل في الشؤون العقارية ومعاونين ومساحين لارتكابهم مخالفات»، كما كشف عن «تسجيل نسبة إضافية في تحصيل الضريبة بلغت 7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وعن 39 مليار ليرة تم استرجاعها كانت مهربة في التخمينات».
عقد، امس، خليل مؤتمراً صحافياً في المديرية العامة للشؤون العقارية تحدث فيه عن الخطوات التي اتخذت لتحديث المديرية وضبط عملها والإجراءات المتخذة لذلك. وكان سبق المؤتمر جولة تفقدية على أقسام المديرية وإداراتها شملت أمانة بيروت والمساحة ودائرة المعلوماتية ودائرة تملك الأجانب وأملاك الدولة الخصوصية.
تحدث خليل عن «جملة من الإجراءات والقرارات التي اتخذناها في الأشهر الماضية كنا نعمل بصمت من دون ضجيج، ووضعنا سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تساعد في هذا الشأن، مشيرا الى انه «برزت عادة في الدوائر المختلفة، أن يصبح أمناء السجل العقاري أمراء أكثر مما هم أمناء في السجل العقاري، ولهذا أجرينا مناقلات منذ نحو ستة أشهر، ونتيجة التقييم الذي حصل خلال الفترة الماضية ستجري أيضاً وفي أقرب وقت ممكن وخلال أيام، مناقلات جديدة لأمناء السجل العقاري تبعاً للتقييم الذي حصل».
واشار خليل الى اننا على «طريق استحداث أمانات للسجل العقاري في مرجعيون وحاصبيا وفي قضاء راشيا. وفي خلال الأشهر الستة الماضية وضعنا مجموعة من الإجراءات، فأحلنا إلى النيابات العامة والتفتيش المركزي، واتخذنا إجراءات تأديبية في حق أمناء سجل، وأمناء سجل معاونين، ومساحين وموظفين ومعقبي معاملات، ولا رجعة عن هذه الإجراءات ولا مراجعات معنا في شأنها. وأنا أتواصل مع النيابات العامة في هذا الأمر ومع التفتيش المركزي، وأتابع الإجراءات المتخذة من دون الدخول في الأسماء».
لكن خليل يرى ان الاهم الأهم والذي يجب إعلام المواطنين به، «أن هناك الكثير من معاملات التسجيل العقاري التي تحصل وتشوبها عمليات احتيال على القانون بتخمينات خاطئة، فقد تمت إعادة النظر في العشرات منها بشكل أنه أصبح لدينا زيادات ملحقة بالتقييم للثمن الأولي ما يقارب 765 مليار ليرة أي زيادة في تحصيل الأشهر الخمسة الماضية. كان هناك تهرّب من دفع الرسوم للدولة بقيمة 39 مليار ليرة لبنانية تمت إعادة تحصيلها». وخلال الفترة الماضية طلبنا إعادة النظر في الكثير من الملفات التي تحوي كتماناً للثمن، وقد أحيل إلى النيابة العامة العشرات منها ولدينا دعاوى تم في شأنها إعادة نظر وما زالت هيئة القضايا تبحث في الكثير من القضايا العالقة. وهذه كلها من شأنها أن تؤمّن واردات إضافية للدولة وتقدّر بعشرات المليارات. وإذا تناولنا الشهرين الأخيرين فلدينا أكثر من 46 معاملة مشكوك فيها بشكل واضح تخضع الآن لإعادة نظر في التسعيرة.
ولفت إلى أن «الأمر مركب يدخل فيه السمسار وصاحب العلاقة وموظفون من الشؤون العقارية والدوائر العقارية من المساهمين في هذا العملية، ما يسبّب بخسارة موارد الدولة اللبنانية».
وبعدما اشار الى بعض الاجراءات قال خليل: «ادّعينا على 38 شخصاً بتهمة التعدي على أملاك ومشاعات الدولة. وابتداء من 1 تشرين الثاني سنضع في تصرف المواطنين خطاً ساخناً 429111/01 لتلقي شكواهم في ما يختص بالدوائر العقارية وأتمنى من كل من لديه شكوى، اللجوء إلى هذا الخط للإبلاغ عن شكواهم لردع أي عملية مخالفة تحصل».