رائد الخطيب
رغم كثافة الحضور، لم يأت مؤتمر «اليوم اللبناني للنفط» بجديد. فمسائل مصير المرسومين التنفيذيين العالقين في مجلس الوزراء، والاشتباك السياسي الداخلي والقانوني مع الدول المجاورة، كانت القاسم المشترك في كل الكلمات التي القيت، باستثناء القليل عن المسح الجوي الذي بدأته شركة NEOS الأميركية والتي تحتاج اشهراً لانهاء عملها. لكن ما يمكن التوقف عنده حقيقة هي جملة الرسائل التي وجهها سفير النروج في لبنان سيفن آس، والذي حذر لبنان من اعتماده على الموارد المالية للنفط وهي موارد مفترض ان تكون لكل المواطنين وليس لبعض من الافراد، وحض الطبقة السياسية على إبعاد الملف النفطي عن الصراعات السياسية والانتخابية. وبما يقطعُ الطريق على المتربصين «مالياً» بالصندوق السيادي، دعا السفير النروجي الى تفادي لعنة الموارد النفطية، وذلك بعدم الاتكال عليها في الموازنات المالية بعد عمليات الانتاج، كي يبقى للأجيال المقبلة حصة وكي يجد لبنان من ينقذه من عثراته في حال انخفاض الاسعار أو في حال تدهور وضعه المالي أكثر.
وكان لافتا في اطلاق «اليوم اللبناني للبترول 2014»، الحضور الكثيف للتيار الوطني الحر. وكان المؤتمر برعاية وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان وحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحشد من النواب والسفراء والديبلوماسيين والفاعليات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدير العام للنفط أورور فغالي وأعضاء هيئة إدارة قطاع النفط في فندق فينيسيا.
وقال نظريان في كلمته «إن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، أنجزتا المتطلبات القانونية والتقنية المطلوبة من أجل إطلاق دورة التراخيص الأولى والبدء بأنشطة الاستكشاف».
وتحدث بداية رئيس هيئة إدارة قطاع البترول ناصر حطيط، فشدد على أنه «تم تأهيل 46 شركة وفقا للمعايير التي تضمنها مرسوم التأهيل والمعمول بها في الصناعة النفطية»، مشيرا إلى أن هيئة النفط هي الآن أمام التأجيل الخامس.
ثم كانت كلمة الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NEOS جيمس هوليس، الذي أشار إلى إهتمام الشركة بالإستثمار في لبنان في إطار المسح الجوي للموارد النفطية في البر اللبناني والمنطقة البحرية المحاذية للبر بمساحة إجمالية تبلغ ستة آلاف كيلومتر مربع، موضحا أن هذا العقد متعدد الزبائن من دون أي تكلفة على الدولة اللبنانية».
من جهته، تحدث السفير النروجي في لبنان، سيفن آس، عن التعاون المتلاحق بين لبنان والنروج، وعن تطور المراحل النفطية في لبنان منذ العام 2006، ولا سيما في المضمار المؤسساتي. وابدى استعداد النروج للتعاون مع لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد الانتهاء من المرحلة الاولى، لا سيما في عملية إدارة النفقات تحقيقا للشفافية. وحذر من اعتماد لبنان على الموارد النفطية المالية التي يجنب أن تكون لكل المواطنين وليس لبعض الافراد، وحض على الاسراع في عملية الاستكشاف والانتاج كي لا يخسر أمام المنافسين في المنطقة، خصوصاً وأن لبنان لا يمكنه أن يتكهن بمآل التحولات الجيوسياسية. ودعا الى تحقيق التوافق السياسي، «ولا بد للقيادة السياسية ومجلس النواب والرأي العام ان يعوا ذلك، وعدم زج المسألة النفطية في المزاد السياسي الداخلي. وعلى الدولة، في حال الافادة المالية عدم اقتطاع اي مبلغ في الموازنات المالية، فالنروج لا تأخذ من الصندوق السيادي سوى 4 في المئة ، وعند انهيار الاسعار يكون الصندوق ضمانة، وهذا الصندوق يشكل 150 في المئة من الناتج الوطني».
ثم كانت كلمات خلال الجلسة الأولى لتطوير قطاع النفط في لبنان تحت عنوان «إطلاق الفرص» لكل من: نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رئيس نقابة الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا، المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله، ممثل الشباب في الأحزاب اللبنانية رائد بو حمدان.
بعدها، عقدت جلسة، تحدث فيها وسام شباط عضو هيئة البترول، أعطى فيها لمحة تاريخية عن الوضع النفطي، وتناول الامور الجيولوجية، وعن المسوحات، واستكمال الخارطة ثلاثية الابعاد خلال الشهر المقبل.
أما المحامي غابي دعبول عضو هيئة ادارة النفط، فتحدث عن الاطار القانوني، للقانون البري للنفط بما يتعلق باتفاقية الاستكشاف، موضحا انه وفق القانون فان العائدات النفطية ستذهب الى الصندوق السيادي، مع ابقاء المجال مفتوحاً لمشاركة الدولة في الانشطة النفطية، على ان تحدد حصة الدولة بمرسوم، كما انه يمكنها ان تكون شريكاً في المشروع. كما يمكن منح رخصة النفط بموجب اتفاقية الاستكشاف والانتاج لصاحب حق واحد أو أكثر، في حين يتطلب قانون الاوفشور أن يتم ابرام الاتفاقية بين الدولة وما لا يقل عن ثلاثة أصحاب حقوق. وقال دعبول إن اهم مادة في مشروع القانوي البري،هو حق الاستملاك للاشغال، ولا يكون ذلك إلا باعلان المنطقة ذات منفعة عامة.
بعده، تحدث ممثل شركة «سبكتروم»، بيتر برونينغ، الذي اعطى لمحة عن المسوح السيايزيمية، وقال إن الشركة حققت كافة الاهداف المطلوبة منها، قائلا ان المستقبل ينبئ بأمور جيدة.
أما الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NEOS جيمس هوليس فقال «بدأنا المرحلة الأولى من المسح الجوي لجزء من الارض والبحر، وسنتحدث بعد بضعة أشهر حين ينتهي عملنا».
وتحدث وسام الذهبي، رئيس الوحدة المالية في هيئة النفط، النظام المالي المعتمد في هيئة إدارة البترول وصولاً الى النظام المالي الضريبي الفعلي، يمزج بين النظام التعاقدي ونظام الامتياز، حيث ان عائدات الدولة من خلاله هي عبارة عن اتاوة وبترول الربح والضرائب. وقال ان الاتاوة التي تم تحديدها «مقبولة كونها 4 في المئة، وقد يكون هناك حقول صغيرة، واذا وضعنا ضريبة (ملكية) عالية على الغاز في بعض الحقول، لا يمكن تطويرها، لذلك يجب علينا اعتماد التوازن». اضاف «عملنا كهيئة مع وزارة المالية على مسودة قانون ضريبي، لجذب الاستثمارات.. صحيح ان الوضع السياسي والأمني مهم جداً لكن الشركات يهمها الوضع التشريعي الضريبي وأن تكون التشريعات شفافة وواضحة، كون الشركات هي من ستتحمل المخاطر وليس الدولة.
ثم تحدث وليد نصر رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي، عن الترابط ما بين الكهرباء وما سيتم انتاجه من الغاز.
لكن السؤال الوحيد، الذي لم يجب عنهُ المؤتمر، من هو المعرقل الفعلي في مسألة النفط: القانون، الذي، وكما قال خبراء في المؤتمر سراً، إنه مفصل على قياس وزير لا وزارة نفط، أم المراسيم، أم الذهنية الاستئثارية المتحكمة بسلوك السياسيين، والتي ترى في الثروة النفطية بنداً من بنود حفلات الصراع السياسي، وتجعل من هذه الثروة الافتراضية رهناً للمحاصصة والمناكفات السياسية بين أطياف وتلاوين الطبقة السياسية؟
