فنّد الخبير الإقتصادي في شؤون الطاقة رودي بارودي بعض النقاط المتعلقة بآلية التنقيب البري والبحري عن النفط والغاز في لبنان، مؤكداً ان «الجدول الزمني للإمتيازات البرية سيستغرق فترة زمنية أقل بكثير مما تتطلبه الإمتيازات البحرية، إذ في الإمكان البدء بالحفر (الإستكشاف) وتنفيذه في وقت أسرع مما هو عليه في الآبار البحرية».
وشدد في حديث إلى «المركزية» على أبرز المحاور التي تشكّل أولوية في هذه العملية، وقال «على الحكومة فصل القانون البري وآلياته عن عملية التنقيب البحري، وإعداد خارطة طريق واضحة وشفافة للإمتيازات البرية».
وأكد في السياق عينه أن «الإلتزام البري للشركات يُفترض أن يُحدّد لمدة 3 سنوات، ويمكن أن تشمل الإمتيازات في هذا المجال، بين 3 و5 آبار على الأقل، وبميزانية أقل من تلك المخصصة للآبار البحرية»، مشدداً على «ضرورة تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية، إلى مناطق بشكل رُقع، على أن يتم الانتهاء من نموذج اتفاقية الإستكشاف والإنتاج في أسرع وقت، بالتزامن مع مرسوم دفتر الشروط والإفادة من التراخيص البحرية».