أكّد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أنه سيقوم بتطبيق القانون في ملف العسكريين المخطوفين في حال تم الاتفاق على “المقايضة”، وقال: “إذا اقتضى القرار السياسي إجراء المقايضة فإن القانون واضح، إطلاق المحكوم يحتاج إلى عفو خاص أو عام. أما الموقوف، فثمة صلاحيات لبعض السلطات القضائية تمكنها من تطبيق إجراء قانوني لإطلاقه”.
ريفي، وفي حديث الى صحيفة “النهار”، شدد على أن حرية العسكريين والمخطوفين وسلامتهم يبقيان أغلى من أي ثمن يدفعه لبنان في المقابل، وأضاف: “إننا نتحدث في رأيي عن افتراضات نظرية وعندما نتلقى عرضاً رسمياً وجدياً وواضحاً ونهائياً بشأن مطالب الخاطفين فسيدرس هذا العرض على طاولة مجلس الوزراء لأن القضية تحتاج إلى قرار سياسي. وكل وزارة تتولى تطبيق ما يخصها في ترجمة القرار السياسي”.
كما استنكر ريفي في حديث آخر لصحيفة “الوطن” السعودية التدخل الإيراني السافر في قضايا المملكة الداخلية، وأكد أن إيران سباقة في قمع وكبت الحريات، وسعيها المتواصل لمدّ نفوذها وهز استقرار دول أخرى، من دون الالتزام بحدود الجوار والأخوة الدينية.
واعتبر ان المشروع الإيراني لا يمكن أن يسود في المنطقة العربية، فلا الديموغرافيا ولا التاريخ ولا الجغرافيا تسمح له بذلك، لافتًا الى ان إيران ستدفع ثمن مشروعها، ومعها “حزب الله” الذي أخطأ الخطأ الاستراتيجي وحوّل نفسه كأداة لهذا المشروع.
وفيما وجه ريفي شكره الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الهبة السخية للجيش التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في كل تاريخه العسكري، شدد على أن الجيش أوعى من أن يسقط كأداة بيد “حزب الله”.
أمنيًا، وضع ريفي علامات استفهام بشأن نشوء “داعش” ومثيلاته، متهمًا المشروع الإيراني بأنه ساهم في صناعة “داعش” عندما نشر الاحتقان السني – الشيعي، من خلال تصدير الثورة، مؤكدا أنه لا يمكن القضاء على “داعش” إذا بقي الأسد في سوريا، فنظام الأسد توتاليتاري يدعم وجود هكذا حالات.
ويذكر أن ريفي يغادر بيروت إلى السعودية اليوم ويعود منها غداً.
