عبدالله الفيفي
نتيجة للتداعيات الأخيرة لتراجع أسعار النفط أكد خبير نفطي متخصص أن سعر النفط الخام الروسي “يورال” فقد 20% من قيمته، على الرغم من الاعتقاد السائد في الأسواق النفطية بعدم تأثر الإنتاج الحالي لروسيا من النفط الخام طالما ثبتت الأسعار ما بين 75–80 دولاراً للبرميل.
وبين الدكتور محمد الشطي أن تراجع مؤشر أسعار النفط والعقوبات الدولية أسهمت في تباطؤ الاقتصاد الروسي وتدهوراً لعملتها “الروبل” التي خسرت ما يقارب 18% من قيمتها أمام الدولار خلال 2014، وارتفاع نسبة التضخم ليصل إلى 8% متجاوزاً بذلك السقف الذي وضعه البنك المركزي الروسي وحدده ب 6.5%.
وأضاف الشطي: “يعاني الاقتصاد الروسي من عدة أمور اجتمعت سواء العقوبات الدولية أو هبوط أسعار النفط وتناقص في وضع العملات الأجنبية محليا، لا سيما الدولار واليورو وحالة البيع من الدولارات او الشراء في خطوة لدعم الروبل، حيث أسهم هذا الوضع كذلك بسلسلة من حالات الإفلاس لدى عدد من الشركات، ومنها شركات السياحة والسفر وانخفاض في أعداد السياح الروس بأوروبا، وكذلك خفض رحلاتهم إلى أوروبا الوسطى والشمالية خصوصا، وكذلك إلى جنوب أوروبا مثل بلغاريا وايطاليا واسبانيا”.
وتابع الشطي قائلاً: “يشمل الوضع المتأزم أيضا القيود على المشاريع الاستثمارية في مجالات النقل والبنية التحتية والاتصالات والطاقة في شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا، كما تضمنت القيود العديد من الشركات ومنها شركة (روزانافت) أكبر شركة نفط روسية، وشركة (نوفاتيك) ثاني أكبر شركة غاز في روسيا، وهو الأمر الذي سيؤثر على التكنولوجيا المتطورة التي تحتاجها روسيا لتطوير انتاجها في أماكن جديدة لضمان رفع القدرات الانتاجية من النفط”.
وذكر الشطي أن العقوبات المفروضة على روسيا ستؤثر بطبيعة الحال سلباً عليها بل ويتعدى تأثيرها ليطال الاقتصاد الاوروبي وربما الأمريكي، مما قد يزيد المخاوف من بلوغ حالة من الكساد الاقتصادي العالمي، وهو ما يحذر منه عدد من المراقبين، خصوصا اذا ما تم اعتبار حجم التبادل بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال عام 2014، وفي نفس الوقت توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، علما أن الاقتصاد الألماني مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي، ويعتقد على نطاق واسع بتأثر انخفاض الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي عامة وألمانيا خاصة نتيجة للعقوبات الغربية ضد روسيا.
وأضاف لما كانت ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في روسيا، وبالنظر إلى العقوبات المفروضة على روسيا، فإن العديد من الشركات الالمانية التي لديها نشاط في الخارج قد تضررت ويزداد الوضع صعوبة خصوصاً لدى الشركات التي لديها علاقات تجارية مع روسيا والولايات المتحدة، حيث تضطر تلك الشركات إلى مراجعة كل صفقاتها الجارية وعليها أن تراعي كل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا.