قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الخميس ان الاقتصاد في منطقة اليورو قد يدخل في مرحلة دائمة من النمو البطىء في اطار سياسة التخلص من الديون وضعف الاقتصاد العالمي.
وفي تقرير بعنوان “ازمة منطقة اليورو لم تتم تسويتها بعد”، رات ستاندارد اند بورز ان عودة الى تسجيل نمو غير متوقعة الا اذا عاد الدين العام وكذلك الخاص الى “مستويات مناسبة”.
وقالت الوكالة “حتى الان، أخرت (سياسة) التخلص من الديون النمو ونتوقع ان يستمر هذا الامر على الرغم من كلفة الاقتراض المتدنية جدا”. وكانت الوكالة اعلنت قبل عام بالتحديد ان “الازمة في منطقة اليورو لم تتم تسويتها بعد”.
واضافت انه اذا “اعتبرت الحكومات وعدد كبير من الشركات والاسر ان مستوى مديونيتها مرتفع جدا لكي نعتبره مريحا، فانه من غير المرجح ان تطلب قروضا جديدة بمعدلات فوائد متدنية جدا”.
وتلاحظ ستاندارد اند بورز ان انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو يؤدي الى تعقيد الانتعاش الاقتصادي ايضا.
وتابعت ان “الصادرات ليست كافية لقيادة اقتصاد منطقة اليورو نحو نمو اكبر” وذلك”لان الاتحاد النقدي هو اقتصاد مغلق جدا”.
واعتبرت الوكالة ان “السياسات النقدية الملائمة لا يمكنها ان تولد نموا دائما لان التحسن على مستوى الوظائف والاستثمار المنتج وانتاجية اكبر هي وحدها يمكنها تحقيق ذلك”.
وقد تعزز نمو النشاط الخاص بشكل طفيف في تشرين الاول/اكتوبر في منطقة اليورو، لكن الوضع يبقى هشا جدا مع فرنسا التي تواجه متاعب ومؤشرات سلبية في مجال العمل وتطور الاسعار، بحسب مؤشرات نشرها مكتب “ماركت” الخميس.
