نقلت صحيفة “السفير” معلومات مفادها ان هناك محاولات للضغط على لبنان من أجل دفعه الى التوقيع على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، أو تقييده بمضامينها، والتي من شأنها أن تجعله “بلد لجوء”، مع ما يعنيه ذلك من إلزامه بإبقاء النازحين السوريين فيه لسنوات طويلة وتخصيصهم بخدمات وامتيازات، تفوق قدرته على التحمل لأسباب ديموغرافية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وذلك في المؤتمر الذي تستضيفه برلين، حول وضع اللاجئين السوريين في مقر وزارة الخارجية الألمانية، برئاسة وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير وبحضور الرئيس تمام سلام على رأس وفد وزاري لبناني.
هذا وقد عمل الرئيس سلام ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على إفشال هذا المسعى، وتعطيل مسودة الوثيقة التي كان يراد إلزام لبنان الرسمي بها، بكل ما تتضمنه من طلبات تشمل تحديد كيفية معاملة النازحين، ومنحهم حق اللجوء، وتأمين الحماية اللازمة لهم، والعمل لتحقيق اندماجهم وانصهارهم في المجتمع اللبناني.
وأشارت الصحيفة نفسها الى أن السيناريو الذي كان يُعد للبنان في مؤتمر برلين يلحظ إصدار وثيقة ملزمة دولياً، على أن تصدر لاحقاً ببيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي، لافتة الى ان الأتراك هم الذين وقفوا خلف تضمين مسودة الوثيقة بنداً يتعلق بالطلب من لبنان التوقيع على اتفاقية اللاجئين الصادرة العام 1951.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن جهة داخلية ساهمت في الايحاء لمنظمي المؤتمر بأن الوثيقة المقترحة قابلة لأن تمر، مشيرة الى انه لم يكن ممكنا ان يجرؤ البعض في الخارج على نسج خيوطها بهذه الطريقة، من دون حصول “تواطؤ” في مكان ما في الداخل اللبناني.
وتردد أن مشاركة الوفد اللبناني بمجمله كادت تصبح مهددة، لو لم تتجاوب المانيا مع الطرح اللبناني المضاد، والذي لا يزال يحتاج الى تسويق لدى قرابة 30 دولة تشارك في المؤتمر، على قاعدة أن لبنان يذهب لتلقي العون في مواجهة أزمة النازحين وليس لتلقي إملاءات.
ووفق المعلومات، استهل لبنان المشروع البديل بالتأكيد على ان لبنان لم ولن يوقّع على اتفاقية اللاجئين، ولا يعنيه كل ما يمكن ان يرد في الوثيقة المطروحة من أمور لا يوافق عليها في ما خصَّ موضوع النازحين.
من جهته، أكد الوزير درباس لـ”السفير” أن لبنان يرفض ان يكون جزءاً من “اتفاقية اللجوء” لأنها ترتّب عليه تبعات وأعباء، تفوق قدرته على التحمل، ومن شأنها ان تترك آثارا داخلية خطيرة، منبها الى انه يراد من ضمّنا الى هذه الاتفاقية، تكيّف لبنان مع واقع النزوح وتقبله و تلقين النازحين المهن ودمجهم في المحيط اللبناني، في مقابل بعض الدعم والمساعدات.
وكشف في حديث الى صحيفة “الجمهورية” أنّ هناك دراسات تُحضَّر لإقامات طويلة للسوريين وبحثاً في تأهيل المجتمعات المضيفة لتحسين وجود النزوح، لافتًا الى ان هذا الأمر لن يكون موضع ترحيب من لبنان أو الأردن أو من معظم الدول المضيفة، ذلك أنّ العالم لا يستطيع أن يتفرّج على حجمٍ غير مسبوق للنزوح، سواءٌ أكان نزوحاً داخلياً أو إلى الخارج، وسيرفض اعتبار الدول المجاورة مستودعات بشرية، اذ ان المستودعات هي أوّلاً للبضائع وليست للبشر.
الى ذلك، أبلغ مصدر ديبلوماسي غربي “السفير” أن هناك هدفين أساسيين يريد الألمان والمجتمع الدولي تحقيقهما من مؤتمر برلين، أولهما تشجيع دول الجوار السّوري ومنها لبنان على الانخراط السياسي والعسكري في الحلّ في سوريا عبر الانضواء ضمن الائتلاف الدولي ضدّ “داعش” وليس الاكتفاء بالتباكي على أوضاع اللاجئين.
اما الهدف الثاني يتمحور، وفق المصدر نفسه، حول التباحث في مسألة إعادة توطين النازحين السوريين في بلدان أخرى، بمعنى أنّ ألمانيا ستشجع الدول الحاضرة على اتباع ما اتبعته من إعادة توطين لعدد من النّازحين السّوريين.