بنيامين أبلباوم*
يتابع مصرف الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ما تمر به الأسواق المالية من تقلبات، ولكن صرح مسؤولون في تعليقات ولقاءات عامة مؤخرا بأن السياسات النقدية على الأرجح ستظل كما هي.
ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي عازما على إنهاء حملته لشراء السندات مع نهاية الشهر. ومن المحتمل أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة في منتصف عام 2015، على الرغم مما يبدو من انخفاض احتمالات اتخاذه لإجراءات في وقت قريب، كذلك تزيد إمكانية أن ينتظر لفترة أطول.
صرح إريك روزينغرين، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن في لقاء أجري معه يوم السبت: «لا تكفي فترة قصيرة من التقلبات بالنسبة لي لكي أجري تعديلا كبيرا». وأضاف قائلا: «نحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم ما إذا كان يجب علينا القيام بأي تحديث. وأُفضل أن أقول إن حركات السوق المالية ليست مدفوعة من مؤشرات اقتصادية حقيقية كثيرة للغاية». وصرح روزينغرين ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي بأنه من المحتمل أن تكون تقلبات السوق، وتراجع توقعها لمعدل التضخم، مؤشرات مبكرة على أنهم بالغوا مرة أخرى في تقدير حجم التعافي. ولكن كان القدر الأكبر من البيانات الحديثة أكثر تفاؤلا، وهم لا يجدون ضررا في الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات.
كتب إيان شبردسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في بانثيون للاقتصاد الكلي، في مذكرة بحثية إلى بعض العملاء في الأسبوع الماضي: «السوق المالية أكثر تقلبا بكثير من الاقتصاد. وعاجلا أو آجلا، سوف تُهدئ البيانات الواردة من المخاوف الظاهرة تجاه النمو في الأسواق، وسوف ينتهي الحديث عن عدم بدء الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ إجراءات صارمة حتى عام 2016».
تراجع مصرف الاحتياطي الفيدرالي بمنهجية عن بيع السندات على مدار الأشهر الـ9 الماضية. ويخطط لإضافة سندات خزانة ومدعومة من الرهون العقارية بمبلغ 15 مليار دولار لآخر مرة في أثناء شهر أكتوبر (تشرين الأول). وأشار المسؤولون إلى الانخفاض المستمر في معدل البطالة كدليل على أن الاقتصاد لم يعد في حاجة إلى قدر كبير من المساعدة.
بيد أنه في الأسابيع الأخيرة، انخفضت مقاييس السوق لتوقعات التضخم بحدة. وفي يوم الجمعة، أشار مقياس يسمى سعر نقطة التعادل، الذي يتم اشتقاقه من أسعار الأصول، إلى أن نسبة التضخم السنوي سوف تصل إلى 1.37 في المائة على مدار الأعوام الـ5 المقبلة.
ربما يكشف الانخفاض عن الشكوك المتنامية لدى المستثمرين بشأن تحقيق الاحتياطي الفيدرالي لهدفه المذكور بوصول معدل التضخم السنوي إلى 2 في المائة. صرح جيمس بولارد، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان لويس، لـ«بلومبرغ نيوز» في الأسبوع الماضي، بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يدرس تأجيل إنهاء برنامجه لبيع السندات. وأضاف بولارد أن مثل هذا القرار سوف يوضح «أننا نتابع وأننا مستعدون وراغبون في تنفيذ إجراءات للدفاع عن معدل التضخم المستهدف». ولكن يبدو أن ذلك الرأي يحظى بتأييد محدود بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، على الأقل لأن الإجراءات التي تعتمد على السوق تعتبر مبهمة نسبيا. وأشار روزينغرين إلى أن الإجراءات التي تقارن بين سندات الخزانة والأصول الأخرى، قد تتحرك أيضا بسبب تغييرات في المخاطر الملحوظة لتلك الأصول. وكانت إنذارات الصعوبات المالية في أوروبا قد أدت إلى «الهروب نحو الأمان» في الأسابيع الأخيرة، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأميركية.
وقال روزينغرين «إن محاولة استنتاج توقعات التضخم من أسعار السوق محفوفة بالمخاطر. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت، وإذا كان ذلك هروبا نحو الأمان، فستكون تلك قصة مختلفة عما إذا كانت توقعات التضخم مشوبة بالقلق».
ومن جانب آخر، قال جون ويليامز، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في لقاء مع وكالة «رويترز» للأنباء في الأسبوع الماضي، إنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي وجود حاجة إلى مزيد من التحفيز، فيفضل الرد أولا بتأخير زيادات أسعار الفائدة.
يشترك معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في هذه الرؤية، وفقا لما كتبه مايكل فيرولي، كبير الخبراء في اقتصاد الولايات المتحدة في «جي بي مورغان تشايس»، الذي قال «نعتقد أن تفضيل ويليامز للتواصل بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة بدلا من إجراء مزيد من عملية الشراء للأصول يعكس أغلبية آراء اللجنة». كذلك يشك المسؤولون في أن التقلب يعكس تغييرا في الاقتصاد الأساسي – أو أنه سيسفر عن نتائج اقتصادية واسعة.
وأعلن محللون في «باركليز كابيتال» في مذكرة إلى عملائهم في الأسبوع الماضي: «عندما هبطت الأصول التي تحمل المخاطر في الصيف الماضي، تعرضت جميع المراكز المالية لتضييق حاد، وانخفضت الأسهم وارتفعت العائدات». ولكن ذلك لم يحدث في هذه المرة. وبالفعل، كان بعض مسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في الشهور الأخيرة إلى أن مزيدا من التقلب سيكون أمرا جيدا، مما يساعد على منع المبالغة في خوض المخاطر.
ولكن ربما تحد المخاوف بشأن استمرار انخفاض معدل التضخم من احتمالات بدء الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قبل منتصف العام. وصرح ويليامز، الذي يتخذ موقفا وسطيا ويتمتع بنفوذ، لوكالة «رويترز» قائلا إنه ما زال يعتقد أن تنفيذ زيادة سعر الفائدة في منتصف العام مرجح، وأن الخطورة الأكبر في الوقت الحالي تكمن في احتياج المصرف الفيدرالي للانتظار لفترة أطول.
ووفقا لمقياس المصرف الفيدرالي المفضل، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وصل معدل التضخم إلى 1.5 في المائة على مدار 12 شهر انتهت في 31 أغسطس (آب). وتوقع معظم أعضاء لجنة وضع السياسات في مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) أن معدل التضخم لن يرتفع إلى 2 في المائة في خلال العامين المقبلين.
يشار أيضا إلى أن مقاييس توقعات التضخم التي تعتمد على مسح للمستهلك تتخذ منحنى الهبوط. وأورد أبرز مسح أجرته جامعة ميشيغان، في يوم الجمعة أن المستهلكين يتوقعون وصول معدل التضخم إلى 2. 8 في المائة على مدار العام المقبل – وهي أقل نسبة توقعات في الأعوام الـ4 الأخيرة. كما انخفضت توقعات مسح آخر أجراه مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك منذ إطلاقه في العام الماضي.
ويخشى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن يخاطر المصرف بالانتظار لفترة طويلة قبل البدء في رفع أسعار الفائدة. وفي لقاء أجري مؤخرا مع لوريتا ميستر، رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أشارت إلى بحث أجراه فريقها الذي توصل إلى أن معدل البطالة عاد «تقريبا» إلى مستواه الطبيعي، بناء على دراسة لـ5 مقاييس لركود سوق العمل.
وعلقت قائلة «إنها توضح في الأساس أننا نقترب من هدفنا فيما يتعلق بالحد من الركود، وذلك مهم».
وتابعت ميستر بأنها «لا تنزعج كثيرا» لاستمرار تراجع معدل التضخم، حيث إنها تتوقع عودة معدل التضخم إلى ما يستهدفه المصرف بنسبة 2 في المائة، ولكن «التضخم عملية تدريجية».
في المقابل، دفع مسؤولون آخرون بحماس متزايد في الأسابيع الأخيرة بأن الخطورة الأكبر هي التراجع قبل أوانه المناسب. وكان نارنيانا كوتشرلاكوتا، رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، الأكثر صراحة. فقد أكد في حديث يوم الخميس أن المصرف يجب أن يبتعد عن زيادة أسعار الفائدة حتى يقتنع المسؤولون بأن التضخم سوف يصل إلى النسبة المستهدفة بـ2 في المائة في خلال عامين. وقال إنه بناء على ذلك «ليس من المناسب» رفع أسعار الفائدة في عام 2015 إلا إذا تغيرت الأوضاع الاقتصادية.