أكد نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوين، أن ملاحقة تمويل تنظيم “داعش” ستستغرق وقتاً، كاشفًا أن حكومة بشار الأسد تشتري النفط من “داعش”.
واعترف كوين، وهو مسؤول الإدارة المختص بملاحقة التمويل الإرهابي، بأن ملاحقة مصادر تمويل “داعش” تشكل تحدياً خاصاً بسبب سيطرة التنظيم على الأراضي ومصادر التمويل. وبعكس تنظيم القاعدة، “داعش” لا يعتمد بشكل أساسي على ممولين خاصين بل على سرقة و تهريب النفط، ثم الابتزاز والفدية المدفوعة مقابل إطلاق سراح المخطوفين.
وتقدر وزارة الخزانة أن “داعش” يحصل على دخل يبلغ عشرات الملايين من الدولارات كل شهر، منها مليون دولار يومياً من جراء بيع النفط. كما لفت كوين إلى أن التنظيم المتطرف حصل على 22 مليون دولار، دفعتها بعض الدول الأوروبية مقابل إطلاق سراح مخطوفيها.
لكن أهم نجاح لغاية الآن في قطع تمويل “داعش” جاء عبر استهداف التحالف العسكري لمنشآت استخراج البترول.
وقال كوين: “لغاية الشهر الماضي كان “داعش” يبيع النفط بسعر مخفض لمجموعة من الوسطاء في تركيا يقومون بنقله وبيعه مرة أخرى. تم بيع كميات من النفط المستخرج من المناطق التي يسيطر عليها داعش للأكراد في العراق وإعادة بيعه إلى تركيا. وفي إشارة إلى فساد نظام بشار الأسد، يبدو أن الحكومة السورية قامت بترتيبات لشراء النفط من داعش”.
وأكد كوين ان وزارة الخزانة ستلاحق الوسطاء والتجار ومصافي النفط والشركات الناقلة التي تتعامل مع نفط “داعش”.
كما أعلن أن طموحات “داعش” الإقليمية تشكل عبئاً مالياً على التنظيم لاضطراره إلى تقديم الموارد والخدمات لسكان المناطق التي يسيطر عليها.
إلى ذلك، أشاد كوين بالجهود السعودية والإماراتية في مكافحة التمويل الإرهابي. وأوضح أن هناك المزيد الذي يمكن عمله في كل من قطر والكويت.
خطوة أخرى تقوم بها الإدارة الأميركية هي استهداف فروع البنوك الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون ومراقبة المعاملات المالية لها.