فقدت مصر مايقرب من 30% من صادراتها إلى تقدر بحوالي 14 مليار دولار سنويًا من المواد الغذائية والكيماويات والخضر والفاكهة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في ثلاث دول هي العراق وسوريا وليبيا.
وأكد خبراء ومسئولون لـ”بوابة الأهرام” أن تلك الأسواق بجانب أنها كانت تستوعب صادراتنا فهي أسواق مفتوحة أيضًا لتصدير العمالة الفنية والحرفية خاصة ليبيا والعراق.
قال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي، إن حجم الصادرات المصرية إلي ليبيا تزيد عن 8 مليارات دولار سنويًا بخلاف أعمال المقاولات التي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات المصرية الكبري في البنية التحتية والعقارات والكباري والطرق والمواني هناك.
وطالب بأن تكون منطقة السلوم ميناء جاف لتصدير كافة المنتجات المصرية عبر أسطول بري إلي ليبيا، مشيرًا إلى أن بعض الصادرات المصرية، خاصة المواد الغذائية لا تزال تدخل إلى السوق الليبية عن طريق هذا الأسطول.
وتابع: لكن ذلك يكون علي مسئولية المستورد الليبي الذي يدفع ثمن هذه البضائع قبل شحنها في السلوم بسبب الأوضاع الأمنية السيئة وعدم وجود تحويلات بنكية بالبنوك المصرية، مشيرا إلي أن هذه الصادرات المصرية يقوم المستوردون الليبيون بإرسالها إلي عدد من الدول الإفريقية المجاورة ولا يتوقف الأمر علي هذه الصادرات بل هناك ما يقرب من 600 ألف مصري من الحرفيين والعمالة الزراعية من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج يعملون هناك.
وقد عاد أكثر من 50% من هذه العمالة إلي مصر بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية، حيث إن 85% من هذه الصادرات متوقفة منذ أكثر من 4 أشهر.
وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن هناك صادرات من البلاستيك والورق والكيماويات، تقدر بـ500 مليون دولار شهريا، كانت ترسل إلي السوق الليبية بريا، وأصبحت شبه متوقفة بسبب انقطاع التحويلات المصرفية والأوضاع الأمنية والسياسية السيئة، حتى أن المصانع في العاشر من رمضان والعامرية بالإسكندرية كانت متفرغة تمامًا لإنتاج مستلزمات السوق الليبية من الكيماويات.
أضاف أن الصادرات إلى السوق السورية والعراقية شبه متوقفة منذ أكثر من 6 أشهر رغم أن هذين البلدين كانا يستوردان بأكثر من 3 مليارات من الدولار من الكيماويات، خاصة العراق وأن هذه الصادرات تدهورت حتى باتت المصانع التي تصدر هذه المنتجات شبه متوقفه.
وأكد سعيد أحمد، رئيس االمجلس التصديري للمفروشات، أن أسواق سوريا والعراق وليبيا أسواق كانت مفتوحة أمام المفروشات المصرية حتي أن جملة الصادرات في العام الماضي وصلت إلى 200 مليون دولار انخفضت هذا العام بنسبة 45%، وأصبحت هذه المفروشات تواجه منافسة قوية لتعويض هذه الصادرات في أسواق السعودية والخليج.
وأضاف أن المنتجات من الهند وباكستان وبنجلادش وماليزيا تتمتع بقدرة تنافسية عالية، جعلت المنتج المصري يعاني من قيود وتحديات تتمثل في ارتفاع أسعار القطن وزيادة الأعباء علي أصحاب المصانع مثل الرسوم والضرائب المصرية وارتفاع أسعار الطاقة بما يستلزم زيادة دعم الحكومة لهذه المنتجات حتي يمكن فتح أسواق جديدة في أفريقيا ودخول المنافسة في السوق الأوروبية والأمريكية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 400 مصنع في مجال تصنيع المفروشات تستوعب عمالة كثيفة قد اوشكت علي الإغلاق بسبب تحديات وتدهور الصادرات إلي أسواق سوريا والعراق وليبيا.
فيما أكد شريف الزيات، وكيل المجلس التصديري للكيماويات، أن صادرات مصر من العبوات الزجاجية والأسمنت والسيراميك إلي أسواق دول العراق وسوريا وليبيا قد انخفضت من 15 مليار جنيه سنويًا إلى أقل من 3 مليارات جنيه.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية كانت تتمتع بميزة تنافسية في هذه الدول الثلاث وبعد هذه الأحداث الأمنية تأثرت المصانع المصرية، وأصبحت تعاني من ركود الإنتاج مما جعلها تخفض من إنتاجها، مطالبا الحكومة المصرية بمساندة هذه المصانع حتي تقف على قدميها لحين تحسن الأوضاع في هذه الدول.
لفت محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، إلى أن صادراتنا من المواد الغذائية تأثرت بنسبة 60% إلي الدول الثلاث سوريا والعراق وليبيا، وكان علي قائمة هذه الصادرات الألبان ومنتجاتها، خاصة الجبن المطبوخ والخضراوات المجندة والبصل والشيكولاته والعصائر والمربات.
وطالب المسئولين في وزارة التجارة الخارجية بمساندة المصدرين بإيجاد أسواق بديلة، خاصة وأن الاضطرابات في اليمن جعلتها تنضم إلي الدول الثلاث السابق ذكرها بعدما تصاعدت حدة النزاع هناك وانخفضت كمية الصادرات إليها حتى يتم الحفاظ على العمالة في هذه المصانع بعدما تدهورت معدلات الإنتاج فيها.