سجلت اقتصادات منطقة اليورو أداء «أفضل من التوقعات» خلال الشهر الحالي، استناداً إلى نتائج استطلاع، لكن ذلك «يعود إلى خفض الأسعار مرة أخرى». في حين تراجع التفاؤل حيال المستقبل إلى أدنى مستوياته في أكثر من سنة. وستتيح بيانات النمو فرصة للبنك المركزي الأوروبي لالتقاط أنفاسه، لكن أنباء عن قيام الشركات بخفض الأسعار للشهر الـ 31 على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى في خمس سنوات تقريباً، ستغذي مخاوف من انكماش الأسعار في المنطقة.
وارتفع مؤشر «ماركت» المجمع لمدير المشتريات الذي يستند إلى مسوح لآلاف الشركات في منطقة اليورو، ويُعتبر مؤشراً مهماً إلى النمو، «إلى 52.2 « متجاوزاً كل التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، كان توقع انخفاض المؤشر إلى 51.7 من قراءة أيلول (سبتمبر) الماضي، وبلغت 52.0. ويُعدّ هذا الشهر الـ 16 على التوالي، الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأعلن كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة «ماركت» كريس وليامسون، أن البيانات الرئيسة «ارتفعت، لكن توجد دلائل على بدء تراجعها مرة ثانية»، موضحاً أن «مبعث القلق الرئيس هو انخفاض الطلبات الجديدة». وعلى رغم التحسن، كانت الشركات أقل تفاؤلاً حيال الفترة المتبقية من السنة، إذ تراجع مؤشر توقعات النشاط الاقتصادي إلى 56.2 من 59.3 في أقل قراءة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي.
ورجحت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، أن «يدخل الاقتصاد في منطقة اليورو مرحلة دائمة من النمو البطيء، في إطار سياسة التخلص من الديون وضعف الاقتصاد العالمي».
وفي تقرير بعنوان «أزمة منطقة اليورو لم تسوَّ بعد»، استبعدت الوكالة «العودة إلى تسجيل نمو»، إلاّ إذا عاد الدَين العام وكذلك الخاص إلى «مستويات مناسبة». واعتبر أن سياسة التخلص من الديون «أخّرت النمو حتى الآن». وتوقع «استمرار هذا الأمر على رغم كلفة الاقتراض المتدنية جداً». ولم ترجح أيضاً أن تطلب الحكومات والشركات والأسر «قروضاً جديدة بفوائد متدنية جداً».
ولاحظت «ستاندرد اند بورز»، أن انخفاض التضخم في منطقة اليورو يؤدي إلى «تعقيد الانتعاش الاقتصادي أيضاً»، كما رأت أن «الصادرات غير كافية لقيادة اقتصاد منطقة اليورو نحو نمو أكبر»، لأن الاتحاد النقدي هو «اقتصاد مغلق جداً». كما أن السياسات النقدية الملائمة «لا يمكنها توليد نمو دائم، لأن التحسن على مستوى الوظائف والاستثمار المنتج وإنتاجية أكبر هي وحدها التي يمكن أن تحقق ذلك».
وتعزز نمو النشاط الخاص في شكل طفيف هذا الشهر في منطقة اليورو، لكن الوضع يبقى هشاً جداً مع فرنسا التي تواجه متاعب ومؤشرات سلبية في مجال العمل وتطور الأسعار، وفق مؤشرات لمؤسسة «ماركت».
وفي ألمانيا، أظهرت نتائج مسح، «نمو نشاطات القطاع الخاص الألماني بوتيرة أسرع في الشهر الجاري، مع تعافي قطاع الصناعات التحويلية». ويشير ذلك إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا «ربما يكتسب قوة دافعة في الربع الأخير من السنة».
وارتفع مؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات إلى 54.3 من 54.1 في أيلول الماضي. ويتعقب المؤشر النمو في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، اللذين يشكلان أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني. وتزيد قراءة هذا الشهر كثيراً على مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى احتمال أن «يكون النمو اكتسب بعضاً من نشاط».