يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام على رأس وفد لبناني وزاري واستشاري الاثنين الى برلين متسلحاً بالاستراتيجية المتصلة بموضوع النازحين السوريين والتي أقرّت بإجماع الوزراء في أقل من ربع ساعة، وهو الأمر الذي وصفه وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لصحيفة “اللواء” بالإنجاز الكبير، لأنّه أنهى مرحلة من التجاذب داخل الحكومة ومع المجتمع الدولي بما خصّ هذا الموضوع.
وأكّد مصدر وزاري لـ”اللواء” أن إقرار ورقة النازحين واعتبارها سياسة واضحة يلتزم بها جميع الوزراء والقوى السياسية المؤتلفة داخل الحكومة، قطع الطريق على ما تردد عن ورقة عمل جرى تحضيرها بين دول إقليمية ودولية لإعلان لبنان بلد لجوء وليس دولة مجاورة، ينطبق عليها ما ينطبق على تركيا والأردن والعراق، بقصد جرّه الى جعل هؤلاء النازحين لاجئين لإبقائهم في لبنان أطول مدة زمنية ممكنة، تحتمل مخاطر توطينهم.
وكشف المصدر أن المفاوضات التي جرت ليل الأربعاء بين خبراء من الحكومة اللبنانية وألمانيا باعتبارها الدولة المضيفة لمجموعة الدعم الدولية، أخذت بالتوجه اللبناني، وأسقطت من المبادئ التي تم التوافق عليها اعتبار لبنان دولة لجوء بل دولة جوار.
ووصف وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” إقرار المجلس السريع لورقة العمل بقوله: “إذا كان النظام السوري فرّق اللبنانيين فإنّ اللاجئين السوريين وحدّوهم، إن إقرار الورقة بسرعة فائقة عكس شعور كل اللبنانيين بخطر اللجوء الذي يفوق طاقة لبنان دولة وشعبا ومؤسّسات”.
بدوره، أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس “النهار” أيضًا أنّ لبنان والاردن سيقدّمان ورقة موحدة الى مؤتمر برلين في 28 تشرين الاول الجاري إنطلاقا من ان البلدين يواجهان أوضاعا مشابهة في ما يتعلق بتحمل أعباء اللجوء السوري.
وقال إنّ كلمة لبنان سليقيها أمام المؤتمر سلام وستكون له هو مداخلة في جلسات العمل. وأوضح أنّ حجم المساعدات التي يطلبها لبنان قدّرها مؤتمر أصدقاء لبنان بمليارين و200 مليون دولار وهي مخصصة لدعم الاقتصاد اللبناني وهذا المبلغ كان من المفروض أن يتلقاه لبنان قبل نهاية 2014 لكنّه لم يصل حتى الان.