يبحث القادة الاوروبيون خلال القمة الاوروبية في بروكسل الجمعة والمخصصة لانعاش النمو الاقتصادي خطة لاستثمار 300 مليار يورو وعدت بها المفوضية الاوروبية، لكنهم سيناقشون كذلك ميزانيتي ايطاليا وفرنسا اللتين لم تلتزما بالمعايير الاوروبية.
في موازاة ذلك يتوقع ان يشن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هجوما على بروكسل التي تطالب لندن بزيادة هائلة بقيمة 2,1 مليار يورو لمساهمتها الى ميزانية الاتحاد الاوروبي لسنة 2014 .
وقبل بضعة ايام من احتمال صدور قرار المفوضية الاوروبية بشأن الميزانيتين الفرنسية والايطالية، يحتدم الجدل حول المرونة وتطبيق الانظمة المتعلقة بالمالية العامة.
وقد اعاد رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رنزي المعروف باندفاعه الخميس اثارة الجدال بنشره رسالة تشير فيها المفوضية الاوروبية الى “انحراف كبير” في مشروع الموازنة الايطالية، ويطالب باقتراح حلول قبل الجمعة.
وقد تطلب المفوضية من دول عدة في منطقة اليورو اعادة النظر في مشروع موازنتها ان لاحظت شوائب خطيرة لجهة الاصلاحات او اهداف الميزانية. وسيكون ذلك بمثابة سابقة لن تتقبلها فرنسا وايطاليا ثاني وثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال رنزي العازم على “فتح نقاش سياسي حول من يقرر ماذا” في شأن الميزانية، “ان الميزانية الايطالية لا تطرح مشاكل”. وينص مشروع الموازنة الايطالية على عجز دون عتبة 3% خلافا لفرنسا، لكن الجهد البنيوي (بمعزل عن الظرف) غير كاف بحسب المعايير الاوروبية وارتفاع الدين العام بنسبة تزيد عن 130 % من اجمالي الناتج الداخلي امر مثير للقلق.
كذلك جاءت اللهجة حازمة ايضا من الجانب الفرنسي. فمع ميزانية تتضمن توفير 21 مليارا “لن نذهب ابعد” كما قال الرئيس فرنسوا هولاند مؤكدا “يجب البحث عن وسائل اخرى لبلوغ الاهداف التي هي (اهداف) العجز البنيوي” واعدا في الوقت نفسه باحترام القواعد الاوروبية “لكن بمرونة قصوى”.
وتتضمن الميزانية الفرنسية عجزا بنسبة 4,3% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015، اي اكثر بكثير من 3% التي التزمت بها باريس.
ولفت الرئيس الفرنسي الى انه “حساب معقد”، رافضا نشر الرسالة “العادية حدا” التي تلقاها هو ايضا من المفوضية الاوروبية. وفضلا عن فرنسا وايطاليا تلقت ثلاث دول اخرى من منطقة اليورو رسائل من بروكسل وهي النمسا وسلوفينا ومالطا.
وبالرغم من تمسك البلدين بمواقفهما الحازمة فقد جرت مشاورات في الكواليس لتقريب وجهات النظر مع المفوضية ضامنة المعاهدات ولتفادي سيناريو مذل للبلدين. وقد يصدر القرار الاربعاء المقبل.
لكن البلدان الصغيرة التي اضطرت للقيام بجهود مضنية لتصحيح ميزانياتها تخشى من ان تحظى روما وباريس بمعاملة متميزة. وقال رئيس الوزراء الاستوني تافي روافاس الجمعة “ان التقشف والاستثمارات يسيران معا. واستونيا هي خير مثال على ذلك”.
واضافة الى النقاش حول قواعد الميزانية سيأخذ الاوروبيون علما بتدهور الوضع الاقتصادي والبحث عن وسائل لاعادة اطلاق الاستثمار، اولويتهم المعلنة مع مكافحة البطالة.
ويعول الجميع على خطة ال300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات التي وعد بها جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية الاوروبية مطلع تشرين الثاني المقبل. والفكرة تكمن في تسريع الخطى بعد خطة نمو بقيمة 120 مليار يورو في 2012 التي سرعان ما ابدت محدوديتها. وتعهد يونكر بتقديم خطته قبل عيد الميلاد. ولتسريع الاعمال تعمل باريس وبرلين من جهتهما على مقترحات مشتركة.
والمشكلة تبقى مصدر الاموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص. وبالرغم من الدعوات العديدة ترفض المانيا “التوقيع على شيكات” لتحفيز النشاط وجعل جيرانها الاوروبيين يستفيدون من ذلك بطريقة غير مباشرة. وبالنسبة لبرلين فان مفتاح تعافي منطقة اليورو يمر قبل كل شيء بتصحيح المالية العامة والقيام باصلاحات.