حتى ساعة متأخرة من الليل كانت الضبابية هي السائدة في أجواء مياومي مؤسسة الكهرباء، إذ كان قرار فك الاعتصام متأرجحاً بين الايجابية والسلبية نظراً الى تشدد مندوبي المناطق في عدم التراجع ولو قيد أنملة عن الاستمرار في الاعتصام.
ثمة فريقان يديران تحرك المياومين، فريق متشدد يصر على الاستمرار في التحرك حتى تراجع الادارة عن عدد الشواغر الذي حددته بـ 897 مركزاً شاغراً، وفريق آخر يبدي بعض الليونة ويفضل فك الاعتصام كبادرة حسن نية حيال الادارة، في حال اعلنت انها تحتكم لمجلس الخدمة المدنية.
وفي حين كان المياومون ينتظرون ما سيصدر عن اجتماع مجلس الادارة من “اعلان نيات حسنة” حيال المياومين، أكدت مصادر الكهرباء أن جدول اعمال الاجتماع عادي ولن يتطرق الى قضية المياومين، مشيرة في الوقت عينه الى انه سبق للمدير العام للكهرباء كمال حايك ان اعلن مراراً أنه يحتكم الى القانون ولمجلس الخدمة المدنية وتاليا لا داعي لتكرارها مرة أخرى. إلا أن مصادر المياومين أكدت أن هذا الكلام كان قبل اكتمال الملف لدى مجلس الخدمة، وتالياً فإنه اذا جدد حايك موقفه من الاحتكام الى المجلس فإننا سنقابل خطوته بعشرين خطوة وسنفك الاعتصام حتماً. وأشارت الى “أننا لسنا هواة اعتصامات، وكل ما يهمنا هو القليل من المعطيات التي تطمئننا لنصل الى برّ الامان”.
ولكن ما هي المعطيات التي استندوا اليها أول من أمس واعلنوا على اساسها نيتهم فك الاعتصام؟ المصادر أكدت أن المعطيات التي سرّبت من مجلس الخدمة المدنية كانت مطمئنة جدا، اضافة الى ان أحد مدراء المؤسسة كان على تواصل مع لجنة المياومين وأكد لهم أن الايجابية منهم ستقابل بإيجابية وتاليا تم غض النظر من قبلنا عن شرط تراجع المدير العام عن مذكرة الشواغر التي أصدرها واكتفينا ببعض الايجابية حيال اعلانه أنه يحتكم لقرار مجلس الخدمة المدنية”.
الى ذلك، نفت مصادر الكهرباء علمها بأي تسوية سياسية او غير سياسية في قضية المياومين وأشارت الى أنه “ما دامت ادارة الكهرباء تدير امورها من معمل الزوق فإن ذلك دليل على عدم التوصل الى اي حل أو على الاقل عدم معرفتها بأي حل. وجددت تأكيدها أن المدير العام للكهرباء لا يزال على موقفه من عدد الشواغر، وكذلك حيال احتكامه للقانون.
وتستند مصادر أخرى للمياومين في تفاؤلها بحل قريب لمسألة المياومين الى ان ثمة تقدماً على خط تفسير قانون تثبيت المياومين الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، إذ تشير المعلومات الى أنه سيتم اللجوء الى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو المجلس الدستوري لإبداء رأيهم في القانون، علماً أن المعطيات تؤكد أنه بما أن القانون استثنائي فإنه يحق لكل المياومين التثبيت شرط ان يكون ناجحاً في المباراة المحصورة.
وفي ما يتعلق بموضوع الفواتير شككت مصادر المياومين بقدرة المؤسسة على طبع الفواتير خصوصا وانها في حاجة الى موافقة وزارتي الطاقة والمال، ولكن مصادر الكهرباء أكدت أنه طالما أنه يتم طبع الفواتير في مراكز لمؤسسة الكهرباء من مستخدمين تابعين لها، فإنه لا حاجة الى هذه الموافقة وخصوصاً أنه لن يحصل تغييرات في الفواتير.
مقابل هذه الاجواء، ثمة من يقرأ في الاجراءات التي تتخذها ادارة كهرباء لبنان على انها تصعيدية، كمثل نيتها فتح مكاتب لخدمة الزبائن في المناطق خارج مقار المؤسسة، وكذلك تجهيز مكاتب الزوق بكل المستلزمات التي توحي بأنهم مستمرون في تسيير أعمال المؤسسة من الزوق، لذلك تطالب المصادر من وزير المال أن يضع يده على الملف وخصوصا ما يتعلق منه بمقدمي الخدمات والخروقات الحاصلة فيه، وكذلك في مسألة الاختام المزوّرة التي ضبطت في المؤسسة والتي لم تحرك النيابة المالية ساكناً حيالها.
على خط موازٍ، عمد عدد من المياومين وجباة الاكراء إلى إقفال أبواب شركة “نيو كومباني دباس” الشركة الملتزمة أشغال مؤسسة الكهرباء في كورنيش النهر، ومنعوا الموظفين في “رويال تاور” من الدخول إلى مكاتبهم، احتجاجاً على عدم دفع الرواتب، وهدّدوا بقطع الطريق.
من جهة أخرى، عمد بعض أهالي الشويفات الى قطع الطريق عند مفرق الكوكا الكولا، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى زحمة سير خانقة.
