ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ اجواء التفاوض ليست سلبية وإنما انتابها بعض البطء بسبب تأخّر عودة الوسيط القطري الى لبنان ليتسلّم من “داعش” و”جبهة النصرة” في جرود عرسال شروطاً ومَطالب خطّية لكي ينقلها الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، على أن تدخل بعدها المفاوضات مرحلة جديدة يبدأ معها التفاوض الجدّي حول الشروط.
ونفى اللواء ابراهيم في حديث للصحيفة ان تكون الشروط والأسماء وصلت خطّياً الى رئيس الحكومة تمام سلام، وقال: “إنّ كلّ الاسماء المتداولة لا تعدو كونها أخباراً إعلامية تُسرّب من هنا وهناك، امّا قناة التفاوض الجدّية، لم تتسلّم حتى الساعة ايّ مطلب رسمي جدّي من الجهات الخاطفة حول الشروط، ونحن في انتظار الوسيط القطري”.
وتمنّى ابراهيم إبعاد هذا الملف عن التشويش والتسريب وتركه في إطاره السرّي، لكي لا يشهد انتكاسة ما تؤثّر سلباً على التفاوض ولا توصل الى النتائج المتوخاة، على غرار ما حصل في السابق.
وأشارت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ سلام أكد لأعضاء مجلس الوزراء الجمعة عدم إحراز “تقدّم ملموس 100% إنما تباشير تقدّم لا يمكن الركون إليها بعد”، وشدّد على استمرار المساعي “المباشرة وغير المباشرة” في سبيل تحرير العسكريين واعداً بإطلاع المجلس على مستجدّات الملف “فور تلقي مؤشرات جديدة وجدّية”.
هذا وأكدت مصادر وزارية بحسب صحيفة “الاخبار” أن رئيس الحكومة تمام سلام بدا أكثر تفاؤلاً بخصوص ملف العسكريين، وكشف أن الجهة القطرية المفاوضة استأنفت نشاطها.
بدورها، أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” أنّ هذا الأمر أخذ حيزاً لا بأس به من النقاش في مجلس الوزراء.
وأشارت الى أنّه لا يمكن الحديث لا عن تقدّم أو عن معطيات جديدة في هذا الملف، كما لا يمكن الحديث عن تراجع فيه، بل يمكن القول فقط إنّ مجلس الوزراء يتابع الملف من جلسة إلى أخرى.
وقال أحد الوزراء: “إنّ هذا الملف يتابَع بدقة ولا معلومات جديدة يمكن الافصاح عنها”.
