قال البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا له إنه قرر اتخاذ خطوات قانونية لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة أمريكية بشأن مسؤوليته القانونية عن تمويل حركة حماس.
ووصف محامون أن الدعوى المدنية المرفوعة ضد البنك العربي هي الأولى من نوعها التي تصل إلى أروقة القضاء.
وخلص محلفون الشهر الماضي إلى أن البنك العربي مسؤول قانونا عن تقديم دعم مادي لحماس، ومن ثم فهو مطالب بتعويض ضحايا عشرات الهجمات المنسوبة لحماس في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري، إن البنك يستعد لاستئناف الحكم الذي وصفه بأنه غير عادل والذي لم يقتصر أثره على البنك وإنما عَرَّضَ آخرين أيضا “لمسؤولية قانونية جسيمة” بسبب تقديم خدمات روتينية.
وأضاف المصري في بيان صادر عنه “شرعنا في اتخاذ خطوات أولية من أجل استئناف الحكم والتي من المتوقع أن تستعرق أكثر من سنة. لقد اتخذ البنك الإجراءات المناسبة للتعامل مع الوضع”.
وهناك دعوتان أخريان مرفوعتان في نيويورك ضد بنك الصين المتهم بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامي وضد البنك الفرنسي كريدي ليونيه المتهم بمساعدة حماس، ولا تزال في انتظار البت فيهما، لكن هذه البنوك الثلاثة تنفي التهم الموجهة إليها.
وقد عبر البنك المركزي الأردني عن دعمه القوي للبنك العربي الذي يمثل أحد أعمدة النظام المصرفي في الأردن بحيث تبلغ ميزانيته العامة 46.4 مليار دولار، كما يملك سمعة جيدة في المنطقة بسبب ممارساته المحافظة في مجال التمويل والابتعاد عن المخاطر.
كما حذر مسؤولون أمريكيون كبار وزارة الخزانة الأمريكية من تداعيات ما وصفوه بـ “أحكام ذات صبعة سياسية” على الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة.
