اعتبر رئيس قسم الابحاث والدراسات في «بنك بيبلوس» نسيب غبريل وفيما خص تعميم «مصرف لبنان» الاخير المتعلق بقروض التجزئة، أنه «بحال العودة لحجم التسليفات للافراد في لبنان خلال السنوات الخمس الماضية، نرى الارتفاع الحاد، ونلحظ أنها وصلت في عام 2013 الى 14.7 مليار دولار أميركي، تتضمن القروض السكنية، وقروض السيارات والقروض الشخصية والتعليم وغيرها».
وأضاف: «إذن كل القروض الشخصية مجتمعة هي 14.7 مليار دولار في 2013 الماضي، وهذا الارتفاع كان سريعاً كما أن المبلغ كبير، لذا فقد أصدر «مصرف لبنان» هذا التعميم – بطريقة احترازية – لتجنب ازمة بالسوق، فمثلاً، الكثير من الاشخاص حصلوا على قروض فقط لمجرد قدرتهم على الاقتراض، لكن دون حاجتهم لذلك، وهذا اصبح نوعاً من الترف أكثر مما هو حاجة».
وفيما خص التسليفات السكنية والسيارات، قال غبريل: «الشخص الذي كان مطلوب منه دفع 5 أو10% من ثمن السيارة واقتراض الـ90% الباقية، أصبح يفضل شراء سيارة فخمة وتقسيط سعرها على فرضية أنه اشتراها بالدين.. هذا الشخص أصبح اليوم مضطراً لعمل حساباته بشكل أكبر، إذ لم يعد بإمكانه شراء سيارة بـ100 ألف دولار مثلاً ويدفع 5% من ثمنها فقط، بل أصبح مضطراً لشراء سيارة بسعر أقل لأنه سيدفع 25% من ثمنها. وهذا أمر صحي جداً يحمي المقترض من جهة، والمصرف من جهة أخرى. فلا يصح أن يغرق المواطن اللبناني بالديون لأنه قادر على الاقتراض، فهذا يخلق مشكلة كبيرة في السوق».
وأكد غبريل ان التعميم الصادر عن «مصرف لبنان» سيؤدي الى ارتفاع القروض الفردية ولكن بوتيرة معقولة، لافتاً الى انه «لا يمنع التسليفات، ولا يضع عوائق أمامها، ولكن ينظمها مما يؤدي الى ارتفاعها بوتيرة صحية ومقبولة أكثر».