ال محللون ماليون إن غياب المؤسسات المحلية، وسيطرة المستثمرين الأفراد على تداولات أسواق الأسهم المحلية في الأسابيع الماضية، جعلا قرارات التداول غير منطقية، إذ تحركت السوق بقوة على وقع الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً، مع تأثر بحساسية زائدة بالأمور السلبية في الخارج، مؤكدين أن نتائج الأعمال الممتازة، التي أعلنت عنها الشركات المحلية في الأسبوع الماضي، أعادت الانضباط إلى أسواق الأسهم، وقللت حدة ارتباط أدائها بالتطورات الجارية في البورصات العالمية.
وأشاروا إلى أن توالي الإعلان عن المحفزات المحلية سيجعل المستثمرين ينظرون إلى المعطيات الداخلية بواقعية أكثر من التعامل السلبي مع المعطيات الخارجية، لافتين إلى أن أسواق دبي وأبوظبي شهدت عمليات شراء، الخميس الماضي، مع نهاية الأسبوع، على الرغم من تراجع البورصات العالمية في بداية التعاملات.
السيولة المحلية
وأعلنت إدارة السوق أن صافي الاستثمار الأجنبي، خلال الأسبوع الماضي، بلغ نحو 77.73 مليون درهم، كمحصلة (شراء)، نتيجة مشتريات بنحو 2.64 مليار درهم تشكل نسبة 48.65% من إجمالي قيمة المشتريات، ومبيعات بنحو 2.56 مليار درهم تشكل نسبة 47.22% من إجمالي قيمة المبيعات.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام للسوق رابحاً 58 نقطة عند مستوى 4826.11 نقطة، مقابل 4768.15 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.
وتفصيلاً، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أسواق الأسهم المحلية شهدت تراجعات قوية في الأيام الماضية، بسبب تحركها على وقع الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً، مع ميلها أكثر إلى التأثر بحساسية زائدة بالأمور السلبية في الخارج»، موضحاً أن «ذلك الارتباط جاء بسبب غياب السيولة المحلية، سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية، التي مازالت بعيدة نسبياً عن التداولات النشطة منذ شهر رمضان الماضي، حتى في أوقات ارتفاع الأسهم التي لم تشهد زخماً كبيراً في السيولة، بل كانت معدلات التداول قليلة إلى حد ما».
وأضاف أن «سيطرة المستثمرين الأفراد على التداولات، وترك السوق لصغار المتعاملين، أثمرا قرارات عاطفية للمستثمرين بعيدة عن المنطق، لاسيما في ظل غياب المحفزات الداخلية، وأهمها إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها»، مشيراً إلى أن «وصول المؤشرات وأسعار الأسهم إلى مستويات متدنية للغاية، جعل المستثمرين يقللون حدة تشاؤمهم، ومن ثم زادت قناعاتهم بأن السوق لن يختبر مستويات متدنية جديدة».
وأكد الحسيني أن «تحسن البورصات العالمية حوّل السوق المحلية إلى سوق محايدة، بمعنى جعلها أكثر تماسكاً أمام عمليات البيع، وتالياً كان تعامل السوق مثالياً مع نتائج الأعمال الممتازة التي أعلنت عنها البنوك المحلية».
وأشار إلى أن «هذه المحفزات المحلية كانت ضرورية، لفصل الارتباط بين أداء أسواق الأسهم المحلية والبورصات العالمية، إذ اصبح المستثمرون ينظرون للمعطيات الداخلية بواقعية فاقت تعاملهم السلبي مع المعطيات الخارجية»، متوقعاً أن تواصل أسواق الأسهم المحلية تفاعلها مع المحفزات الداخلية، التي سيكون من أهمها نتائج أعمال شركة (إعمار العقارية)، والإفصاح عن تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح الاستثنائية على أسهمها.
وذكر الحسيني أن «الأسهم الكبيرة لعبت دوراً رئيساً في تقليل الارتباط بين أداء البورصات العالمية والمحلية، إذ شهدت أسواق دبي وأبوظبي عمليات شراء الخميس الماضي، على الرغم من تراجع البورصات العالمية في بداية التعاملات، وذلك على العكس مما كان سائداً في الأسابيع الماضية»، لافتاً إلى أن «اختفاء ظاهرة التخلص من الأسهم بسعر السوق عند انخفاض البورصات العالمية يظهر أن السوق قادرة على التماسك، لاسيما في ظل تردد الأخبار عن تطورات إيجابية على عدد من الأسهم القيادية، مثل سهم (أرابتك القابضة)، الذي تفاعل مع الأخبار المعلنة عن تنفيذ مشروع الشركة في مصر».
الاستثمار الفردي
من جهته، قال الخبير المالي، زياد الدباس، إن «الاختلالات الهيكلية التي تعانيها أسواق المنطقة بشكل عام جعلت أسواق الأسهم المحلية تمر بفترة استثنائية، شهدت الأسواق فيها تراجعاً مبالغاً به في مؤشرات أدائها»، محدداً هذه الاختلالات الهيكلية في «سيطرة سيولة الاستثمار الفردي، وضعف سيولة الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى انخفاض الوعي والثقافة الاستثمارية، وتركز التداولات على أسهم شركات المضاربة».
وشدد الدباس على أن «التراجعات التي شهدتها الأسهم المحلية كانت مبالغاً فيها، في ظل قوة اقتصاد الإمارات والنمو المتميز لناتجها المحلي الإجمالي، وتميز ربحية الشركات المدرجة وجاذبية أسعارها»، لافتاً إلى أن «تلك الاختلالات أسهمت وتسهم في زيادة عمق خسائر الأسواق، ووجود فجوة كبيرة بين الأسعار السوقية لأسهم الشركات القيادية وأسعارها العادلة».
وأشار إلى أنه «على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب في أسهم شركة (إعمار مولز)، ونجاح الاكتتاب في أسهم شركة (ماركة)، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح الاكتتابات الجديدة خلال هذه الفترة يتطلب اختيار التوقيت والظروف المناسبة، فضلاً عن توافر الشروط التي تسهم في الإقبال على الاكتتابات، أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، وذلك لحين عودة الثقة وتدفق السيولة الكبيرة على الأسواق الثانوية مجدداً».
موسم النتائج
بدوره، قال المحلل المالي، أحمد الزاوي، إن «أسواق الأسهم المحلية شهدت، خلال الفترة الماضية، موجة بيع حادة وتخلص من الأسهم بسعر السوق، تأثراً بالأوضاع العالمية الراهنة، وانخفاض أسعار النفط، وتنامي التوترات الجيوسياسية»، مؤكداً أن «سيطرة الأفراد على التداولات كانت العنصر المؤثر سلباً في السوق، لكن جاء بدء موسم الإعلان عن نتائج الأعمال ونمو الأرباح، ليمثل حافزاً رئيساً على مستوى السوق، ليعيد الأسهم إلى الانضباط، لاسيما أن النمو في صافي أرباح البنوك تجاوز مستوى توقعات المحللين، وجاءت بيانات الاقتصاد الكلي إيجابية».
وتوقع الزاوي أن تقل حدة الارتباط بين أداء الأسواق المحلية والتطورات الحادثة في البورصات العالمية، مع توالي الإعلانات عن نتائج أعمال إيجابية للشركات المحلية، خصوصاً الأسهم القيادية مثل (إعمار العقارية)، لافتاً إلى أن «نمو أرباح الشركات سيكون محفزاً لعودة السيولة المؤسساتية المحلية، التي مازالت تترقب أداء السوق، وتنتظر زوال المخاوف بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي للعودة إلى الأسهم بقوة».
25 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم
ربحت القيمة السوقية للأسهم المحلية 25 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي، لتصل في نهاية الأسبوع إلى 804.72 مليارات درهم، مقابل 779.7 ملياراً في نهاية الأسبوع السابق.
وبلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي، منذ بداية العام الجاري 18.61%، محصلة ارتفاع أسهم 58 شركة، مقابل تراجع أسهم 52 شركة.
وشهد سوق الإمارات المالي، خلال الأسبوع الماضي، تداول 2.8 مليار سهم، من خلال 53 ألفاً و980 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 6.86 مليارات درهم.
وكان سوق الإمارات شهد، خلال الأسبوع السابق، تداول 3.39 مليارات سهم، تمت من خلال 69 ألف و268 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 8.66 مليارات درهم.
وأنهى المؤشر العام لسوق دبي تعاملات الأسبوع الماضي رابحاً 302.62 نقطة خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4573.05 نقطة، مقابل 4270.43 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.