كد ريكاردو بوليتى، المدير التنفيذى لقطاع الطاقة بالبنك الأوروبي، أن جحم استثمارات البنك فى مصر هذا العام وصل إلى 600 مليون يورو، تتركز فى تمويل مشروعات البترول والغاز الطبيعى والإنشاءات ومحطات توليد الكهرباء.
وأشار بوليتى، إلى رغبة البنك فى المشاركة فى المشروعات الكبرى التى تطرحها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بوليتى مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، والذى تم خلاله الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والتطورات فى مناخ الأعمال.
كما تم الاتفاق على عقد البنك لندوة يشارك فيها خبراء البنك لنقل تجاربهم إلى مصر والاستفادة بها لتطوير مناخ الاستثمار.
من جانبه أشار وزير الاستثمار إلى اهتمامه بمتابعة ردود الفعل العالمية حيال الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية، لافتًا إلى استمرار الحكومة في بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار سالمان، إلى أن الحكومة المصرية لا تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على أساس ردود الأفعال وإنما تعمل على وضع الإطار العام التشريعي والتنظيمي لبيئة الأعمال لترسيخ المبادئ ووضع الأسس المستقرة والواضحة للاستثمار في مصر.
ولفت وزير الاستثمار، إلى الاعتماد على القطاع الخاص في المشروعات الجديدة خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال وضع استراتيجية لإنتاج الطاقة لعشرة سنوات قادمة ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تقدمت بعروض للدخول في مشروعات إنتاج الطاقة بالفعل من دول مختلفة منها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوليتى، فى نهاية اللقاء، أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة تجاه تحسين المناخ التشريعي لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب خصوصا في إطار صدور اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة وأيضاً بعد رفع وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية من نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة والذي يعد التغيير الإيجابي الثالث في التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل في أقل من عامين، مضيفًا أنها تعد إشارة مهمة لمجتمع الأعمال العالمي عن تحسن واستقرار الأوضاع في مصر.