تنتظر الاوساط النيابية والسياسية جولات تشاور واسعة اعتبارا من الاسبوع المقبل تمهيدا لبت الاتجاهات النهائية في شأن التمديد لمجلس النواب في جلسة لن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها قبل ضمان معالجة العقدة المسيحية وتأمين ميثاقية الجلسة، علما ان هذا الموعد مرجح بعد ذكرى عاشوراء في الثالث من تشرين الثاني المقبل.
ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ الساعات المقبلة ستكشف عن معادلة جديدة، بحيث سيُضاف الى ما هو مقترح من جانب تيار “المستقبل” و”الإشتراكي” بالتركيز على الإستحقاق الرئاسي بعد التمديد، ليتفرّغ المجلس لاحقاً الى وضع قانون جديد للانتخاب قبل الإجماع النيابي على تقصير ولاية المجلس النيابي لولوج مرحلة الانتخابات النيابية.
وتداولت مراجع سياسية معلومات وردَت، في الساعات القليلة الماضية الى بيروت، بأنّ خريطة التمديد النيابية ستؤسّس لحِلف رئاسي جديد ويجري العمل لتكوينه بدعم خارجي قد يُفضي الى ترجمة هذه الصيغة على مستوى الاستحقاق الرئاسي. ومَن سيحضر ويشارك في طبخة التمديد يَحقّ له المشاركة في طبخة انتخاب الرئيس.
صحيفة “اللواء” ذكرت أنّه ووسط الأجواء الملتهبة بقيت الاوساط النيابية والسياسية منشغلة بالاجواء المحيطة بجلسة التمديد، بعدما حسم القرار السياسي لدى كل الكتل الإسلامية في المجلس بأنّ الطريق لمنع الفراغ هو التمديد مرّة جديدة للمجلس النيابي، حتى يكتمل بولاية جديدة بدءاً من 21 تشرين الثاني حتى مرور سنتين وسبعة أشهر.
وتدور المتابعة حول نقطتين، الاولى: ضمان الرئيس نبيه برّي مشاركة نصف عدد النواب المسيحيين في الجلسة، كدليل على ميثاقيتها.والثانية، موقف تكتل الإصلاح والتغيير من المشاركة في الجلسة، والموقف الذي سيتخذه داخل هذه الجلسة أو خارجها.
هنا تدور نقاشات داخل التكتل قبل الجلسة المتوقعة بعد الرابع من تشرين الثاني، وقبل اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيكون هذا الموضوع البند الرئيسي على جدول الأعمال.
ونقلت “اللواء” عن مصدر نيابي أن فكرة طرحت لاتخاذ موقف مسيحي موحد من حضور الجلسة أو مقاطعتها في دوائر “التيار الوطني الحر”، لكن اوساطاً قريبة من “14 آذار” قالت إنّ لا معلومات لديها حول اجراء أي تصالات من هذا النوع.
وكشف مصدر مطلع أن هناك اتجاهين داخل التيار العوني من موضوع المشاركة في الجلسة، أحدهما يدعو إلى الغياب شرط ضمان تضامن الأرمن وكتلة النائب سليمان فرنجية، بحيث يغيب عن الجلسة 23 نائباً، مع افتراض أن النائب المتوفي ميشال حلو كان محسوباً على التيار أيضاً من دون أن يصل العدد إلى نصف عدد النواب المسيحيين. ويمثل هذا الاتجاه النائبان زياد أسود ونبيل نقولا، والثاني يطالب بحضور الجلسة وعدم التصويت على التمديد، على ان يبقى الموقف مفتوحاً على احتمالات أخرى في ضوء ما يجري من بروز وقائع جديدة. ويمثل هذا الاتجاه النواب: نعمة الله أبي نصر وسليم سلهب وفريد الخازن. وحجة هذا الفريق ان التمديد اصبح تحصيل حاصل، وأن توفير النصاب من كتلتي “القوات” و”الكتائب” ومسيحيي “14 آذار” يجعل من موقف التكتل الذي لا يجاريه في موقفه لا الرئيس بري ولا “حزب الله” ولا حتى الكتلة القومية التي تضم النائبين اسعد حردان ومروان فارس، ولا حتى النائب ميشال المر، ناهيك عن كتلة فرنجية و”الطاشناق”.
ووفقاً لمصادر أخرى، فان المشاركة في الجلسة بعد قرار التكتل الثلاثاء، يعني تجاوز مراجعة المجلس الدستوري، علماً ان حواراً يتم بين “حزب الله” والعماد ميشال عون لإقناعه بالسير بالتمديد نسبة للظروف القاهرة التي تملي هذا الخيار، بحسب معلومات نائب كتلة “الوفاء للمقاومة” كامل الرفاعي الذي اوضح ان الحزب يأمل في حال لم تفلح هذه المساعي ان يصل الى نتيجة وسط لعدم تقديم التكتل طعناً امام المجلس الدستوري، مشيراً إلى ان كتلته ترى أن خطورة الوضع الأمني على الساحة اللبنانية توجب التمديد بمعايير وشروط محددة وأسباب موجبة.
في المقابل، ذكرت معلومات أن حزب “الكتائب” الذي لم يعلن موقفه بعد من التمديد، اتخذ قراراً ضمنياً يقضي بحضور نوابه جلسة التمديد والتصويت ضد المشروع في حال اكتمل نصاب الجلسة من دونهم، خلافاً لموقف نواب “القوات اللبنانية” الذي يرتكز على قاعدة الحضور لتأمين النصاب والتصويت ضد التمديد.
أكّد نائب قواتي لـ”اللواء” أن جميع عناصر التمديد قد اكتملت وأصبحت سالكة، ولا سيما بعد الاجتماع الذي جمع رئيس حزب “القوات” سمير جعجع والرئيس سعد الحريري في المملكة العربية السعودية الذي كان ناجحاً مائة في المائة، حيث تمّ التوافق على أغلبية المسائل التي اثيرت في هذا الاجتماع.
وأشار النائب المذكور إلى ان الغطاء المسيحي بات متوفراً من خلال حضور نواب “الكتائب” و”القوات” والمسيحيين المستقلين، إضافة إلى نواب “الطاشناق” و”المردة” والمسيحيين في كتل “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”التحرير والتنمية” و”القومي”.
وذكرت “اللواء” أنّه وبعد إنجاز ملف التمديد في الأسبوع الأوّل من تشرين الثاني، سيفتح ملف رئاسة الجمهورية، والذي يبدو أن طبخته وضعت على نار هادئة، خصوصاً بعدما بدأت مشاورات إقليمية ودولية حوله، وسط أجواء توحي بأن الرئيس المقبل من المرجح أن يكون من الوسط العسكري، من دون أن يعني ذلك حسم الاسم، بانتظار ما ستؤول اليه المشاورات بين كل من واشنطن وباريس والقاهرة والرياض وطهران.
ولم تستبعد بعض الأوساط، في حال ساعدت الأجواء الإقليمية في التهدئة، أن يتم إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية تشرين الثاني المقبل.وعُلم في هذا المجال أن دمشق ليست بعيدة عن مسار هذه المشاورات.
وقالت مصادر في فريق “14 آذار” إنّ التمديد للمجلس من شأنه أن يُعبّد طريق الرئاسة، مشيرة إلى أنّ مرحلة ما بعد التمديد مباشرة ستظهر الموقف الموحّد لهذا الفريق الذي يسعى إلى الإفادة من المناخ الإقليمي لتمرير الاستحقاق الرئاسي ومنع استمرار ربطه بالأزمة السورية واستتباعاتها، بعدما بلغ منسوب القلق الأمني حده الأقصى، وتولى الدبلوماسيون نقل رسائل إلى السياسيين اللبنانيين كافة بضرورة الإسراع في انتخاب رئيس لتحصين الساحة من خطر الانهيار الأمني.