كشفت قضية الوزير السابق النائب نقولا فتوش واعتدائه على الموظفة في عدلية بعبدا، وما افصح عنه في مؤتمره الصحافي، عن خفايا وراء كل ما جرى وما يمكن ان يجري.. خصوصاً بعدما خرج عن طوره وزجّ بإسم الوزيرين ميشال فرعون وأشرف ريفي، في مسألة تعتبر من الخصوصيات.
مصادر مطلعة أكّدت لصحيفة “الشرق” أنّ ابرز سبب للخلاف بين الرجلين، يعود الى التزاحم حول الزعامة الكاثوليكية… ففرعون كما فتوش، هما من الطائفة الكاثوليكية الكريمة.. وكلاهما يسعى الى زعامة هذه الطائفة.. مع فارق الوسائل والمستندات.
فالوزير فرعون ابن البيت الفرعوني يستند الى تاريخه العائلي ودوره كوزير وكنائب، في حين ان النائب فتوش يتطلع الى الزعامة مستنداً الى دوره في عالم الكسارات التي حولت الاخضر يابساً، خصوصاً في ضهر البيدر، الذي تحول الى “كف البيدر” على ما كان يقول ويردد النائب أكرم شهيب.
الفرصة المتاحة للنيل من منافسه فرعون، وجدها النائب المحامي نقولا فتوش، في قبول توكله عن السيدة منى طنوس زوجة الوزير فرعون. والسيدة منى هي ابنة رجل اعمال كبير متخصص بتجارة الحديد، ويعتبر من أغنى أغنياء لبنان، مقابل مبلغ مئتي الف دولار.
راجع الوزير فرعون النائب فتوش في الامر، فطلب هذا الاخير مبلغ عشرة ملايين دولار لإسقاط الدعوى المقامة ضدّه، لكن فرعون حسم الامر بالرفض وبإجابات قاسية، على ما يظهر، فإن مسألة الطلاق لدى الكاثوليك صعبة.
توسم فتوش خيراً، معتقداً ان ما يجري يبعد فرعون جانباً ويبقيه لوحده زعيماً لهذه الطائفة، لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فوقع فتوش في خطيئته، وبدل ان يصلح خطأه مع الموظفة في قصر العدل في بعبدا منال ضو، زاد على خطئه خطأً ووسع بيكار هجوماته التي طاولت نقيب المحامين الذي أقدم أمس على شطب إسم فتوش من قائمة محامي لبنان.