دعا وزير المالية بلدان مجلس التعاون إلى ضرورة تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على النفط بمفرده
دعوت الكويت بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على عائدات النفط في اقتصاداتها إلى ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية حتى تكون قادرة على التعامل مع انخفاض أسعار النفط الذي أضر بميزانياتها العامة.
وحض وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، على اتخاذ إجراءات محددة من أجل التعامل مع ارتفاع النفقات العامة ولاسيما الرواتب والإعانات الحكومية.
كما حض وزير المالية الكويتي على ضرورة بذل جهود أكبر لدعم دور القطاع الخاص.
وأضاف الصالح مخاطبا وزراء مالية مجلس التعاون الخليجي ورؤساء البنوك المركزية في هذه الدول “هناك ضرورة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بما في ذلك إصلاح التشوهات في الماليات العامة”.
ومضى الصالح قائلا إن الدول الخليجية مطالبة بتنويع مصادر اقتصاداتها و “تخفيض اعتمادها على (عائدات) النفط”.
وأوضح وزير النفط الكويتي قائلا إن “تطبيق هذه السياسات أصبح ضروريا ولا يمكن تجنبه”.
ويذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريتسين لاغارد، حضرت أيضا هذا الاجتماع.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا يصل إلى 4.5 في المئة في 2014-2015، حسب الصالح.
وأضاف وزير المالية الكويتي قائلا إنه “يجب التعامل مع هذه التوقعات الاقتصادية بحذر على ضوء التطورات المتسارعة سواء الإقليمية أو الدولية، ولا سيما انخفاض أسعار النفط والذي بدأ يؤثر على المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي”.
ويصدر مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية وعمان وقطر 17 مليون برميل من النفط الخام يوميا ويعتمد على عائدات النفط بنحو 90 في المئة.
وانخفضت عائدات النفط بنحو 25 في المئة منذ شهر يونيو/حزيران الماضي بسبب وفرة المعروض من النفط وقلة الطلب عليه والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة.
