استمر الاقتصاد، هذا الأسبوع، أيضاً في دائرة التردد والحذر، مع استمرار التباطؤ في أداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وذلك بتأثير مباشر من الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة، محلياً واقليمياً، الأمر الذي يبقي، بالتالي، الاقتصاد في مربع عدم اليقين. وكان البارز هذا الاسبوع، المواقف والإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها كل من وزير المالية حسن خليل على مستوى الدوائر العقارية، ووزير الصحة وائل ابو فاعور على مستوى ملاحقة بعض المستشفيات «السارقة للمال العام». عدا هذين الحدثين بقي المشهد الاقتصادي «رتيباً» رمادياً، يؤشر الى نمو متواضع في 2014 قد لا يتعدى الواحد في المئة من 1.5 في المئة في العام 2013.
في غضون ذلك، احتلت العاصمة اللبنانية بيروت المرتبة 14 بين أفضل المدن في العالم متقدمة ست مراتب بعدما كانت في عام 2013 في المرتبة 20 بحسب مسابقة اختيار القراء لسنة 2014، وهي تتنافس مع مدن مثل كيوتو ويكاغو وسالزبورغ وسيدني وسان فرانسيسكو.
وبحسب الاستفتاء فان ما يُميز بيروت هو انتشار عدد كبير من الفنادق الفخمة إضافة إلى المطاعم والمراكز التجارية. وشدّد على انها بقيت مقصداً للسياح على الرغم من الأجواء السياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط. ووصف الاستفتاء العاصمة اللبنانية بـ «المدينة التي لا تموت».
وهذا الأسبوع وزّع صندوق النقد الدولي ورقة عمل تمّ تحضيرها من قبل جارموزي بويو، ونخلة، عنوانها «تصميم إطار مالي لمنتج طاقة محتمل: خيارات لبنان». وقد ناقشت الورقة الفرص والتحديات التي تواجه احتياطات لبنان من النفط والغاز بالإضافة إلى اقتراح تعدلات محتملة حول الإطار القانوني لعملية الاستخراج بهدف تحسين ايرادات الحكومة من جهة وتزويد المستثمرين بحوافز للاستثمار من جهة أخرى.
بالأرقام يتوقع التقرير أن تصل احتياجات لبنان من الغاز إلى 13 تريليون قدم مكعب بعد اعتماد تخفيض 50 في المئة على أرقام شركة بريتش بتروليوم B.P للعام 2013 آخذين بعين الاعتبار ضبابية التقديرات لجهة احتياطات الغاز. وبحسب الورقة، فانه يمكن للبنان البدء بانتاج النفط والغاز ابتداء من العام 2020 وأن يتم استخراج وإنتاج الهيدروكاربون على مُـدّة 35 عاماً. وقد اوصت ورقة العمل هذه على ضرورة تمكين الاجيال المقبلة من الاستفادة من هذه العملية عبر إدارة فعالة للايرادات.
من جهته، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن إطلاق «حزمة» جديدة للاقتصاد اللبناني خلال العام 2015 بقيمة مليار دولار بهدف رفع نسبة لنمو الاقتصادي إلى 2 في المئة وذلك خلال كلمة في قمّة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة استتباعاً للحزمتين التحفيزيتين اللتين كان مصرف لبنان قد اطلقهما خلال العامين السابقين بقيمة اجمالية بلغت 2.2 مليار دولار (حزمة تحفيزية بقيمة 1.4 مليار دولار خلال العام 2013 وحزمة تحفيزية بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الحالي) بهدف تسريع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الازمات المتكررة التي عصفت بلبنان والمنطقة.
في مقلب آخر، كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة عن ارتفاع بنسبة 22.86 في المئة في قرارات الترخيص الصناعية إلى 258 خلال النصف الأوّل من العام 2014، مقابل 210 خلال الفترة نفسها من العام 2013. وقد استأثرت منطقة جبل لبنان بحصة الأسد (63.57٪)، بالإضافة إلى ذلك، فقد شكلت قرارات إنشاء مصانع جديدة نسبة 44.57 في المئة من قرارات الترخيص الصناعية الممنوحة خلال النصف الاول من العام 2014 تبعتها القرارات المتعلقة بالانشاء والاستثمار بنسبة 15.50 في المئة من مجمل القرارات.
واستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، انخفضت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان، بنسبة 3.73 في المئة خلال شهر آب من العام 2014، إلى 1.002.22 مليون دولار، من 1.041.02 مليون دولار في شهر تموز. اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 8.46 في المئة سنوياً إلى 6.51 مليارات دولار مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 7.11 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام 2013.على صعيد حركة الاستيراد إلى لبنان، تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للاستيراد بنسبة 7.79 في المئة سنوياً إلى 4.27 مليارات دولار لغاية شهر آب من العام 2014، مقارنة بـ4.64 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وقد تقلصت قيمة الاعتمادات المستعملة إلى حوالى 4.23 مليارات دولار، في حين سجلت البوالص الواردة زيادة سنوية بلغت نسبتها 4.96 في المئة إلى 1.144.22 مليون دولار من 1.090.18 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام السابق.
اما لجهة اعتمادات التصدير، فقد سجلت قيمة الاعتمادات المفتوحة للتصدير انكماشاً سنوياً بلغت نسبته 9.07 في المئة الى 2.234.83 مليون دولار لغاية شهر آب من العام 2014، مقابل حوالى 2.474.94 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت. كما تراجعت قيمة الاعتمادات المستعملة للتصدير بنسبة 20.21 في المئة على صعيد سنوي 1.994.88 مليون دولار (أي ما يُشكّل نسبة 29.26 في المئة من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للتصدير)، مقارنة مع 2.500.10 مليون دولار في نهاية شهر آب 2013.
مالياً، سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً بلغ 563.9 مليون دولار في شهر آب من العام 2014، مقابل عجز بلغ 84.7 مليون دولار في شهر تموز وعجز بلغ 560.7 مليون دولار خلال شهر حزيران، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العجز بقيمة 1.109 مليون دولار لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي طغى على الفائض بقيمة 544.9 مليون دولار في صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان. اما على صعيد تراكمي، فقد سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي في لبنان عجزاً بلغ 432.5 مليون دولار مع نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، مقابل عجز بلغ 1.179 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013. تأتي هذه الأرقام نتيجة العجز في صافي الموجودات الاجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي قارب عتبة الـ4.71 مليارات دولار، الأمر الذي طغى بشكل كامل على الفائض في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان، والذي تخطى عتبة الـ4.27 مليارات دولار.
وبحسب إحصاءات مصرف لبنان تراجع متوسط الفائدة على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانية بشكل طفيف إلى 5.51 في المئة خلال شهر آب من العام 2014، من 5.54 في شهر تموز، الا انه سجل ارتفاعاً مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر آب من العام السابق، والبالغ حينها 5.47 في المئة.
من منظار آخر، ازداد متوسط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي على صعيد شهري إلى 3.13 في المئة في شهر آب، من 3.02 في المئة في شهر تموز و2.91 في المئة، كما في نهاية شهر آب من العام 2013. في المقابل تراجع متوسط الفائدة على التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانية إلى 7.21 في المئة في حين بقي مستقراً على 6.96 في المئة على التسليفات المعنونة بالدولار الأميركي.
وارتفعت الميزانية المجمعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ10.177 ملايين ليرة (6.75 ملايين دولار) خلال شهر آب من العام 2014 إلى 2.646.64 مليار ليرة (1.755.65 مليون دولار)، مقابل 2.636.46 مليار ليرة (1.748.90 مليون دولار) في نهاية شهر تموز. ينسب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في مطلوبات القطاع المالي بنسبة 5.17 في المئة إلى 1.386.45 مليار ليرة (919.70 مليون دولار). وقد سجلت ميزانية المؤسسات المالية زيادة سنوية بلغت 17.36 في المئة في شهر آب 2014، مقارنة مع نمو بلغ 31.66 في المئة في آب 2013 و2.17 في المئة في شهر آب 2012.
ومن الجدير ذكره أن عدد المؤسسات المالية العاملة في لبنان قد ازداد من 29 في العام 2004 إلى 55 مع نهاية العام 2013. وقد ازدادت محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص، والتي تشكّل 45.10 في المئة من ميزانية المؤسسات المالية بـ0.63 في المئة على صعيد سنوي إلى 1.193.62 مليار ليرة (791.79 مليون دولار) كما في نهاية شهر آب 2014. اما في ما يختص بمحفظة التسليفات الى القطاع العام، فقد بلغت 535.366 مليار ليرة (355.13 مليون دولار)، كما في نهاية شهر آب 2014. أما في ما يختص بمحفظة التسليفات إلى القطاع العام فقد بلغت 535.366 مليار ليرة (355.13 مليون دولار) كما في نهاية شهر آب 2014، مشكلة 20.23٪ من اجمالي موجودات المؤسسات المالية.