قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم إنه يتوقع ألا يتجاوز نمو اقتصاد لبنان بين 2 و 2.5 بالمئة في عام 2015 إذا استمرت القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية في البلاد.
وأضاف أن لبنان بحاجة إلى 2.5 مليار دولار لمواجهة أعباء استقبال نحو مليون ونصف المليون نازح سوري محذرا من أن الاقتصاد “سيبدأ بالانهيار” إذا استمرت الأوضاع الراهنة.
وقال حكيم في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وعدم وجود انتخابات نيابية وعدم وجود استمرارية سياسية اليوم لا نستطيع أن نتكهن سنة 2015 أكثر من 2 إلى 2.5 بالمئة (لمعدل النمو) إذا استمرينا هكذا وهذا في حال صمود الاقتصاد اللبناني بوجه الزلازل الأمنية والسياسية التي تحصل حولنا.”
ومنذ أبريل نيسان الماضي فشل لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية 13 مرة بسبب عجز السياسيين عن الاتفاق على مرشح يحظى بقبول الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد وهما قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتحالف 8 آذار الذي يقوده حزب الله.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الأربعاء المقبل على التمديد لأعضائه لمدة سنتين وسبعة أشهر للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم الاستقرار في البلاد.
ويستضيف لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري وامتدت إليه أعمال العنف من سوريا حيث شهد تفجيرات في بيروت ومعارك في مدينة طرابلس الشمالية وهجمات صاروخية على بلدات في وادي البقاع قرب الحدود.
وعلاوة على الضغوط على إمدادات الكهرباء والماء يشعر لبنانيون بالغضب من تولي سوريين وظائف وتسببهم في خفض الأجور فضلا عن التكدس الشديد في المدارس والمستشفيات.
وقال الوزير “من هذا المنطلق إذا ما أكملنا في هذا النمط نفسه أنا أرى أن الاقتصاد اللبناني سيبدأ بالانهيار شيئا فشيئا.”
وأضاف “اليوم الدولة اللبنانية بحاجة إلى 2.5 مليار دولار للبدء بوجود حلول للوجود السوري في لبنان لبلسمة الجراح… لمعالجة آثار النازحين السوريين إلى لبنان.”
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو أيار نمو الاقتصاد اللبناني اثنين بالمئة في العام الحالي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أزمة النازحين تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة لكل سنة حرب أي ما قيمته 7.5 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
ونما الاقتصاد اللبناني بمعدل ثمانية بالمئة في الفترة من 2007 حتى 2010 لكنه بات ضعيفا نسبيا منذ انهيار حكومة وحدة وطنية هشة وبدء الانتفاضة السورية في عام 2011. وأشار حكيم إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية 23 بالمئة في عام 2013.
وتضرر قطاعا السياحة والإنشاء – وهما من أعمدة الاقتصاد – بسبب الحرب الأهلية السورية علاوة على الاضطراب السياسي الذي تسبب في هروب السياح وبعض المستثمرين من دول الخليج العربية.
وقال حكيم الذي ينتمي إلى حزب الكتائب اللبنانية المسيحية إن النزوح السوري أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم 38 بالمئة وزيادة الإرهاب وتكثيف الضغط على شبكة الكهرباء والتنافس في سوق العمل وتراجع نسبة النمو.
وأشار إلى أن هذا النزوح تسبب أيضا في زيادة عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بواقع 170 ألفا بعد وصوله إلى مليون نسمة قبل الأزمة ومضاعفة نسبة البطالة إلى مستوى يفوق 20 بالمئة.
وتابع “الاقتصاد اللبناني صامد ولكن هذا الصمود له معايير وله حدود. من الواجب على الجميع وفي طليعتهم الأفرقاء الموجودين اليوم في الحقل السياسي أن يساعدوا هذا الاقتصاد لكي يستطيع أن يتحسن وأن يتقدم.”
وعبر مسؤولون لبنانيون مرارا عن قلقهم من أن العدد المتنامي للاجئين – الذي يقدر بنحو ثلث سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة – يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان وقالوا إن بلادهم بحاجة لمزيد من الموارد لتلبية احتياجاتهم.
ودفع ذلك البنك المركزي لإطلاق حزمة تحفيز بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2013 ومساعدة قدرها 800 مليون دولار في العام الحالي وخطط لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة بمبلغ مليار دولار عام 2015 للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات في سوريا.
كان وزير المال اللبناني علي حسن خليل أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن لبنان لا يحصل على مساعدات دولية كافية لتخفيف تأثير وجود اللاجئين.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة يوم السبت إن “نسبة التضخم اليوم تقريبا 2.5 بالمئة ونسبة الاستهلاك زادت 4 بالمئة جراء تدفق الرساميل إلى لبنان. تدفق الرساميل إلى لبنان زاد 13 بالمئة إلى اليوم عن سنة 2013.”
وأشار إلى أن “تدفق الرساميل من المغتربين اللبناني هو الذي يعطي الاقتصاد اللبناني صمودا… لنكن صريحين الاقتصاد اللبناني لديه اليوم ثلاث ركائز.. القطاع المالي القطاع الخاص والمغتربين والمقيمين في الخارج.. هذه المعادلة هي التي تسمح للبنان أن يكون لديه هذا الصمود.”
وذكر أن بلاده تسعي إلى فتح أسواق جديدة لما يسمى العلامات التجارية المميزة من منتجات زراعية وصناعية وسلع في بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا ودول أوروبية غير كلاسيكية مثل هولندا وبلجيكا ورومانيا بمساعدة دبلوماسيين لبنانيين.
