ناقش تجمع الهيئات الزراعية في الكورة خلال اجتماعه امس بدعوة من رئيس جمعية مزراعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، المشاكل الطارئة التي تواجه مزارعي الزيتون، وذلك بمشاركة رئيس لجنة الزراعة في اتحاد بلديات الكورة.
بعد الاجتماع صدر البيان التالي: يواجه مزارعو الزيتون مشكلة ارتفاع أجور اليد العاملة بشكل إستغلالي غير مسبوق من قبل مافيا العمال السوريين الموجودين في الكورة والذين رغم أنهم يقبضون مساعدات مادية من الأمم المتحدة عبر اليئة العليا للإغاثة، فإنهم يلجأون إلى استغلال المزارع الكوراني بشكل بشع جداً ينافي أصول الضيافة التي تقدمها لهم الكورة. وقد تقرر تحديد دوام العمل بسبع ساعات عمل تبدأ من وقت مباشرة القطاف، وحدّدت أجرة عامل القطاف بعشرين ألف ليرة (20000ل.ل.) وأجرة عاملة القطاف بخمسة عشر ألف ليرة (15000ل.ل.).
كما طالبت الهيئات الزراعية في الكورة الحكومة بالتعويض على مزارعي الزيتون نتيجة فقدان القسم الأكبر من الموسم بسبب الظروف المناخية في الربيع علماً أن المزارعين هم الأكثر تضرراً من الكوارث الطبيعية وهم الأكثر معاناة نتيجة سياسات الدولة اللبنانية التي همشت الزراعة اللبنانية وتنكرت لها خدمة لبعض المستوردين والمحتكرين.
وقد شدد المجتمعون على ضرورة وضع حد لمهزلة الزيت التجاري الذي يباع في الأسواق والمحلات التجارية تحت إسم زيت الزيتون علماً أن هذا الزيت يحتوي زيوتاً مكررة ولا يصح تسميته بأي شكل من الأشكال زيت الزيتون، وقد سبق وسمي «زيت زيتون نقي» ثم «زيت زيتون صافي»، ثم تدرج الإحتيال التجاري لتصبح التسمية «زيت الزيتون». إن على مؤسسة ليبنور أن تضع حداً لهذه الخدعة التجارية التي تطال المستهلك اللبناني وأن تقوم بتسمية هذا النوع من الزيت بـ»خليط زيت الزيتون والزيت المكرر» كما فعلت دول الخليج العربي وسواها.
كما تم بحث موضوع الإحتيال التجاري المتمثل في غش الزيت وقد توجهت الهيئات الزراعية في الكورة إلى القضاء اللبناني بضرورة تشديد العقوبات على جرائم غش الزيت وتزويره وإصدار أقسى العقوبات على المرتكبين لعمليات غش الزيت وإقفال أي مؤسسة صدر بحقها مصدر ضبط غش زيت أياً كان نوع هذا المحضر ودرجته والإعلان عن أسماء مزوري الزيت عبر مختلف وسائل الإعلام.
كما حذرت الهيئات الزراعية من الإنبعاثات الخطيرة والرائحة الكريهة التي ينشرها أحد مصانع تكرير الزيت في بلدة بزيزا وطالبت بالإقفال الفوري لهذا المصنع سيما وأن مصانع سحب الزيت من الجفت قد أقفلت منذ أواخر القرن الماضي وأن إبقاء كمية من زيت المزارعين داخل الجفت في بعض المعاصر ثم إعادة استخراجه بالمذيبات العضوية (الهيكسان أو البنزين) هو عملية سرقة لمورد رزق مزارع الزيتون، وأن أطفال مزارع الزيتون هم أحق بهذا الزيت الذي يسرق عبر إبقائه داخل الجفت ثم يعاد تكريرهوبيعه على أنه زيت زيتون، والأدهى أن البعض يصدرونه باسم زيت الزيتون اللبناني.
إن وجود بؤر لاستخراج زيت الجفت بالمذيبات العضوية وبؤر لتكرير الزيت بمادة كوستيك صودا (الصوديوم هايدروكسايد) هو أمر يجب أن وضع له حد نهائي. فكيف إذا كانت هذه البؤر تسبب تلوثاً بيئياً وضرراً صحياً وإقلاقاً لراحة القرى المجاورة. هذه القرى التي عاش أبناؤها منذ آلاف السنين في ظروف بيئية وحياتية مثالية ناتجة عن وجودها داخل غابة زيتون بكر وإننا لن نقبل بتشويه هذه البيئة الخضراء والاعتداء على صحة وراحة وكرامة أهلنا في أيّ من قرى الكورة الخضراء.
