عبد الكافي الصمد
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة إعطاء الأهالي في مناطق الضنية والمنية وعكار والهرمل سلفة خزينة بقيمة ثلاثة مليارات وخمسمئة مليون ليرة لبنانية، تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بهم، نتيجة الكارثة الطبيعية. أهالي الضنية يرحبون بالسلفة شرط أن يجري توزيعها بعدالة على المتضررين. وكان رؤساء بلديات المنطقة قد اعترضوا، في اجتماع عقدوه عشية الجلسة مع رئيس هيئة الإغاثة العليا اللواء محمد خير، على ما سموه «بخل» الدولة عليهم في مواجهة العاصفة.
في الاجتماع، أوضح خير أنّه «عندما حضرت يوم السبت الماضي عرض عليهم مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، لم يكن يعلم حجم الأضرار، لكن بعد معاينة المكان اختلف الانطباع، إذ رأيت منازل مهددة بالسقوط، وجدرانا وجسوراً منهارة، وبلدات معزولة». هذا التوضيح اضطر إليه خير بعدما دار بينه وبين بعض رؤساء البلديات حوار ساخن، قاد رئيس بلدية سير أحمد علم إلى القول: «لن أحاورك إنما سأترك الناس الغاضبين المتجمّعين أمام البلدية يردّون عليك»، ملمّحاً إلى أن «رؤساء بلديات الضنية الـ27 سوف يقدمون استقالاتهم جماعياً، إذا لم تبادر الدولة إلى إغاثة المنطقة».
لكن خير صارح المجتمعين بأننا «لا نستطيع معالجة الأضرار في غضون أيام قليلة، وسنعرض لائحة بشأنها على مجلس الوزراء كي نحصل على سلفة مالية عاجلة وطارئة، نستطيع عبرها رفع الأضرار والقيام بما هو ضروري، على أن نحصل على سلف مالية أخرى للتعويضات بعد إنجاز مسح الأضرار».
أثار كلام خير استياء رئيس بلدية طاران أسامة طراد: «يا سيادة اللواء أنت ابن المنطقة، وعليك أن تضرب رجلك في الأرض وتطالب الحكومة بالاهتمام بنا، بعدما شاهدت بعينك الكارثة التي حلت بنا».
ارتفاع حدّة السجال دفع بعض رؤساء البلديات إلى التدخل وتهدئة الوضع، ما دفع خير إلى التوضيح أنه «إذا أردنا أن نحصل على مساعدات فورية فعلينا أن نقدم أرقاماً معقولة، وألفت النظر إلى أن هذه الأموال هي للإغاثة لا للإنماء ولا لتنفيذ مشاريع».
أما رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، فأشار إلى أن «التعويضات ليست سياسة ناجحة، بل المطلوب تأمين وجود بنى تحتية جيدة لنتمكن من مواجهة لأي كارثة طبيعية، وخصوصاً أنّ أحد الأسباب الرئيسية للكارثة التي حلت بنا أخيراً هو التنفيذ السيىء للمشاريع في منطقتنا». وتدخل رئيس بلدية سير أحمد علم، وطلب من خير ان يوجه دعوة إلى رئيس الحكومة «لزيارة الضنية للاطلاع على حجم الكارثة التي أصابت منطقة تمثل أكثر من 10 في المئة من مساحة لبنان».
بعدها ارتفعت حدّة السجال، ما دفع رئيس بلدية قرصيتا محمد علوش، الذي بات زملاؤه من رؤساء بلديات المنطقة يلقبونه بـ «الرئيس المنكوب» لكون بلدته قد أصابها الضرر الأكبر مقارنة بباقي البلدات، إلى القول إن «بلدتي منكوبة على كل الصعد»، محذراً من أنه «إذا لم تمد الدولة يد المساعدة لنا، فنحن متجهون إلى التصعيد».
