كشفت مصادر نيابية بارزة في تيار “المستقبل” عن أنه وبعد أن يكون مجلس النواب قد مدد لنفسه لسنتين وسبعة أشهر على الأرجح، فإنّ قوى “14 آذار” ستتقدم بمبادرة رئاسية جديدة لوضع قوى “8 آذار” أمام مسؤولياتها ودفعها إلى تقديم تنازلات لإنجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، لأنه ما عاد ممكناً القبول ببقاء الأمور على ما هي عليه.
في حديث لصحيفة “اللواء” أكّدت المصادر أنّ كل شيء بات جاهزاً لإقرار التمديد في جلسة قد تعقد في النصف الأول من الشهر المقبل، بعدما يكون تم التوافق على مدة هذا التمديد استناداً إلى أسبابه الموجبة، مشيرةً إلى أنّ الاجتماعات التي عقدت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة وضعت خارطة طريق التمديد وتم التوافق على خطوطه العريضة.
ولفتت إلى أنّ “المستقبل” يؤيد التمديد حرصاً منه على عدم حصول الفراغ حكومياً في حال أجريت الانتخابات النيابية، لأنه فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية تعتبر الحكومة مستقيلة وهذا ليس في مصلحة أحد، خاصة في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، إضافة إلى أن تيار “المستقبل” لا يمكن أن يشارك في أي انتخابات نيابية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وهذا الموقف أبلغه الرئيس سعد الحريري للرئيس بري الذي أبدى تأييده له، ما جعله يسير بالتمديد، لأنه يرفض إجراء انتخابات نيابية دون مشاركة مكون أساسي في البلد.
المصادر شدّدت على أنّ تيار “المستقبل” يتفهم الظروف التي أملت على البطريرك بشارة الراعي عدم تأييده التمديد للمجلس النيابي، انطلاقاً من موقف مبدئي لدى بكركي بضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنّ هناك تفهماً لدى قوى “14 آذار” للظروف والمبررات التي حتمت التمديد، بالرغم من أن بعض هذه القوى كحزب “الكتائب” الذي قد يقترع نوابه ضد التمديد، دون أن يعني ذلك أن هناك خلافات داخل هذا الفريق، بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.